العثماني يعلن رسميا رفع دعم المقاصة عن السكر والدقيق و«البوطاغاز»

 

 

محمد اليوبي

 

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشكل رسمي داخل مؤسسة دستورية، وهي مجلس المستشارين، عن قرار حكومته برفع دعم صندوق المقاصة عن المواد الاستهلاكية الأساسية التي تستفيد من منظومة الدعم، ويتعلق الأمر بمواد غاز البوتان «بوطا غاز» والسكر، بالإضافة إلى الدقيق المدعم الذي يستفيد منه الفقراء ببعض المناطق النائية.

 

وأكد العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، التي عقدها مجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، في رده على السؤال المحوري حول «سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين»، أن إصلاح نظام المقاصة يعد إجراء لا مناص منه بعدما أثبتت الدراسات والتحليلات وجود عدة اختلالات تمثلت أساسا في عدم استقرار الغلاف المالي المخصص للدعم بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للمواد المدعمة وتزايد الطلب الداخلي على هذه المواد، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل جاهدة على توفير الشروط الملائمة لمواصلة إصلاح منظومة المقاصة لبلوغ هدف التقسيم العادل للإمكانيات المتاحة واستهداف الفئات المحتاجة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية المنشودة، وتوجيه موارد المالية العمومية لدعم الاستثمار والبرامج الاجتماعية.

وأبرز العثماني أن الحكومة عازمة، تنفيذا لمضامين البرنامج الحكومي، على مواصلة هذا الإصلاح من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة لتمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة، ويتعلق الأمر بمواد غاز البوتان، والسكر والدقيق. وقال رئيس الحكومة، بالرغم من أن غاز البوتان يكتسي أهمية لدى الأسر الفقيرة والمتوسطة، فإن هذا الدعم تستفيد منه الفئات الغنية. لذا، فإن الحكومة عازمة على رفع الدعم تدريجيا عن مادة البوتان.

وذكر العثماني، بهذه المناسبة، أنه تمت مباشرة هذا الإصلاح بالنسبة لقطاع المحروقات، باعتماد مقاربة تدريجية، ابتداء من شتنبر 2013 إلى أن تم تحرير القطاع بصفة نهائية في دجنبر 2015، مبرزا أن هذا الإصلاح ساهم في تقليص الدعم الإجمالي المخصص للمقاصة بالميزانية العامة بنسبة تفوق 70 في المائة، حيث لم يتعد هذا الدعم 10 ملايير سنة 2016، و12 مليار درهم سنة 2017، و13 مليار درهم برسم قانون مالية 2018.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه من أجل إعادة التوازن إلى قطاع السكر والتقليص من التبعية للأسواق الخارجية والرفع من مردودية القطاع الفلاحي المنتج للنباتات السكرية، فقد تم اعتماد عدد من الإجراءات تتمثل، أساسا، في الرفع من مداخيل الفلاحين المنتجين للنباتات السكرية عبر الرفع من ثمن الشمندر وقصب السكر على مرحلتين، وتحيين مستوى الثمن المرجعي، واعتماد برنامج تعاقدي جديد يهدف إلى تأهيل هذا القطاع.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.