MGPAP_Top

العدول ينتقدون الموثقين ويصفونهم بـ«الفتنة والدخلاء»

العدول ينتقدون الموثقين ويصفونهم بـ«الفتنة والدخلاء»

أكادير: محمد سليماني

وصف محمد ساسيوي، رئيس الهيأة الوطنية للعدول، مهنة الموثقين بالمهنة الدخيلة والوافدة حديثا على مجال مهن مساعدة القضاء. وأضاف ساسيوي، خلال الجلسة الافتتاحية للأبواب المفتوحة للمجلس الجهوي لعدول الدائرة الاستئنافية بأكادير، أن مهنة الموثقين تعد من الفتن التي ابتليت بها مهنة العدول في هذا الزمن، بعدما تمرد الموثقون باعتبارهم فرعا على الأصل، الذين هم العدول الأساس في التوثيق.

وبحسب تصريحات متطابقة لعدد من العدول، فالعلاقة ما بين الموثقين والعدول تمر بفترة قطيعة وحرب صامتة. وقد أرجع رئيس الهيأة الوطنية للعدول سبب ذلك، إلى قيام الموثقين بالتدخل في أمور لا تعنيهم وهي من اختصاص العدول، مشيرا إلى أنهم قاموا بتصرف لم يعجب العدول، عندما اقتحموا اجتماعا للعدول مع مسؤولي وزارة العدل، لمناقشة فصول مشروع قانون التوثيق العدلي 16.03. وأضاف أنهم أصبحوا يشوشون على المجتمعين بهدف إفشال اللقاء، والضغط لتغيير بنود كثيرة من هذا القانون، والتي تعد من اختصاص العدول، لتحويلها إلى الموثقين وجعلها من اختصاصهم فقط دون سواهم.

من جهة أخرى، شغلت مناقشة مشروع القانون 16.03 حيزا هاما في أشغال الأبواب المفتوحة الأولى للعدول، خصوصا الفقرات والأبواب التي لا ينظر إليها العدول بعين الرضى، كتلك التي تتعلق بالودائع، حيث يرى العدول أن مؤهلاتهم وكفاءاتهم تجعلهم قادرين على استلام الودائع من زبنائهم أسوة بالموثقين، غير أن وزير العدل والحريات رفض هذا المقترح، الأمر الذي أغضب العدول. أما النقط الأخرى التي جاءت في مشروع القانون، والتي يرفضها العدول، فيجملها العدل البشير حاجي، المستشار بالمجلس الجهوي لعدول أكادير، في ثلاث نقاط أساسية، منها خطاب القاضي، مضيفا أنه لا يمكن وفق دستور 2011 أن يظل العدول مرهونين بمؤسسة أخرى، إذ إن العمل، حسب المتحدث، في إطار مؤسسة قاضي التوثيق يضع مجموعة من العراقيل والقيود في مسار الوثيقة العدلية. أما النقطة الخلافية الثانية، بحسب حاجي، فهي غياب صندوق للإيداع للعدول، بالرغم من أن قانون المالية الحالي يفرض على العدول البالغ عددهم وطنيا حوالي 4000 عدل، أداء رسوم لإدارة الضرائب. فيما التحدي الثالث فيرتبط بالعدول ووزارة العدل على حد سواء، وذلك من أجل العمل على تقوية مؤسسة العدول حتى تكون في المستوى المطلوب، خصوصا وأن هذه المهنة تساهم بشكل وافر، حسب عدد من المتدخلين، في توفير الأمن التوثيقي الذي هو من مداخل الأمن القضائي، لكون التوثيق هو الذي يعطي للإثبات قوته في ضبط المعاملات والبيوعات والعقود.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة