شوف تشوف

العصابات المحلية 2-2

 

 

 

بطبيعة الحال فالحزب الحاكم منذ ما يقارب سبع سنوات يتحمل مسؤولية مباشرة في هذا التسيير العشوائي، فحزب العدالة والتنمية يتوفر على 5025 مستشارا جماعيا بمجالس الجماعات الترابية، ويشرف على تسيير 177 مجلسا جماعيا من أصل 1503 جماعات حضرية وقروية، ويترأس 34 مقاطعة حضرية من أصل 41 مقاطعة، بنسبة تقارب 84 في المائة، ويتوفر الحزب على 219 مستشارا بمجالس العمالات والأقاليم، ويتحمل مسؤولية تسيير خمسة مجالس منها، ويتوفر على 173 مستشارا بمجالس الجهات، ويشرف على تسيير جهتين، وهما جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة درعة تافيلالت، كما يشارك الحزب في تسيير العديد من المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات في إطار التحالف مع أحزاب أخرى.

وفي المجموع يتحمل الحزب مسؤولية تسيير أزيد من 500 مجلس، تخص الجماعات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الجهات ورؤساء الغرف المهنية ورؤساء المقاطعات ورؤساء المجالس القروية، ويسيطر على عمودية جل مجالس المدن الكبرى ذات نظام وحدة المدينة وكذلك المقاطعات المشكلة لها، وهي فاس، طنجة، الرباط، سلا، الدار البيضاء، ومراكش، وفي الأخير يقولون لك “مكانحكموش”.

أما حزب الأصالة والمعاصرة الذي جاء ثانيا في الانتخابات فإنه يتوفر على 6655 مستشارا جماعيا بمجالس الجماعات الترابية، أي ما يمثل نسبة 21,12 بالمائة من عدد المستشارين الجماعيين.

ويشرف الحزب على تسيير أكثر من 350 مجلسا جماعيا أي بنسبة 52، 23 بالمائة ويدبر شؤون 5 جهات كبرى هي جهة الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة ومراكش آسفي والشرق وبني ملال خنيفرة، ويتوفر على 128 برلمانيا بكلا الغرفتين، ويرأس ثلاث لجان برلمانية ويعد ثاني حزب أكثر تمثيلية داخل مكاتب تسيير المؤسسة التشريعية بعد البيجيدي.

كما يتوفر حزب الأصالة والمعاصرة على تمثيلية قوية داخل كل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

لقد تعود الرأي العام على المطالبة بمحاسبة الوزراء وكبار المسؤولين على طريقة تسييرهم وصرفهم للمال العام، ولقد رأينا كيف تمت إقالة بعضهم وعزل مسؤولين عموميين ومتابعة بعضهم قضائيا، لكن هناك نوعا من المسؤولين لا أحد يسأل عنهم أو يحاسبهم.

ولعل أهم المواقع والمسؤوليات والمهن التي يجب أن تبدأ منها المحاسبة هي تلك التي لها علاقة مباشرة بتسيير الشأن اليومي للمواطن.

وعلى رأس هذه المسؤوليات رؤساء الجماعات المحلية، وبالضبط مصلحة الرخص التجارية التي تمنحها الجماعة، وأيضا مصلحة الرخص بالعمالات، والتي تعطي رخص بيع الكحول.

ثم أيضا مصلحة التعمير بالجماعات القروية والحضرية، والتي تمنح رخص البناء، تليها مصلحة التعمير بالعمالات، ولجنة المشاريع الكبرى، ووكلاء المداخيل بالجماعة المكلفين بالتحصيل ومنح رخص احتلال الملك العمومي المؤقت.

دون أن ننسى لجنة منح رخص السكن للبيوت وشواهد المطابقة بالنسبة للمحلات التجارية بالجماعات المحلية، ومصلحة الصفقات العمومية، وقسم العمل الاجتماعي المكلف بمشاريع التنمية البشرية.

هذا بالنسبة للداخلية والجماعات المحلية، أما بالنسبة للضرائب ومصالح المالية والجمارك والقضاة فتلك حكاية أخرى.

ونحن هنا لا نتهم أحدا ولا نعمم، ولكن ندعو إلى مراجعة لائحة ممتلكات هؤلاء المسؤولين ولائحة ممتلكات زوجاتهم وأبنائهم، فأكثرهم حظوة لا يتعدى راتبه 30.000 درهم ومع ذلك تكاد ثروته وممتلكاته لا تعد ولا تحصى.

وكم من موظف بسيط من هؤلاء الذين ذكرنا يدرس أبناؤه في الخارج ويملك الشقق والعمارات والضيعات، وكل ذلك بفضل سلطة توقيع يملكها، أو سلطة منح ترخيص من عدمه، أو سلطة تسهيل الحصول على الموافقة من عدمها.

لذلك فكل موظف لديه سلطة التوقيع أو سلطة تسلم المشاريع من المقاولين يجب أن يكون خاضعا للمراقبة والمحاسبة، وإذا أحس هؤلاء أنهم مراقبون ومحاسبون فسوف يطبقون القانون بحذافيره وسيسلم المال العام من السرقة وستنفذ المشاريع وسيتنفس المقاولون الصعداء وسيخرج الاستثمار من عنق الزجاجة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق