الرئيسية

العقارب تجر وزارة الصحة إلى القضاء

النعمان اليعلاوي

 

دفعت الأرقام الإحصائية المخيفة، حول ارتفاع حالات تعرض المواطنين للسعات الأفاعي والعقارب، الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى دعوة المواطنين المغاربة ضحايا لسعات العقارب إلى رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة، في حالة الوفاة، بسبب “الإهمال والتقصير وعدم القيام بمسؤولياتها وواجباتها وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”، مطالبة رئيس الحكومة بفتح وحدة إنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي واللقاحات بمعهد باستور، والتي أغلقت بقرار من وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، من أجل إنقاذ حياة الأطفال ضحايا لسعات العقارب، خاصة “وأن فترة فصل الصيف تعرف ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، بسبب غياب الأمصال المضادة لسُم العقارب”.

في السياق ذاته، نادت الشبكة الصحية بإعمال وتنفيذ توصية المنظمة العالمية للصحة لـ10 يناير 2007، المتعلقة بإنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب، تفاديا لارتفاع الوفيات وإنقاذا لحياة المواطنين، “بعد أن عجزت وزارة الصحة عن تطبيق وأجرأة هذه التوصية”، موضحة أن التجارب الدولية أكدت أن دولا كالسعودية ومصر وتونس والجزائر والبرازيل وأستراليا، تمكن بعضها من تخفيض نسبة وفيات ضحايا لسعات العقارب بنسبة مائة في المائة، بفضل إنتاجها كميات كبيرة من الأمصال المضادة لسموم العقارب، مبينة أن من بين الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الوفاة في صفوف ضحايا لسعات العقارب، حدوثها في العالم القروي المفتقر إلى المستشفيات.

وكان تقرير أصدره المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، الشهر  الماضي، كشف أن عدد حالات لسعات العقارب في المغرب خلال سنة 2017 وصل إلى 30 ألف حالة، 25,29 في المائة منها طالت الأطفال أقل من 15 سنة، حسب معطيات المركز التي بينت أن أكبر نسبة من حالات الإصابة بلسعات العقارب في المغرب تسجَّل خلال الفترة ما بين يوليوز وغشت،

بـ75 في المائة من مجموع الحالات، بسبب ارتفاع وتيرة إنتاج العقارب للسم خلال هذه الفترة من السنة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، ما يجعلها تلجأ إلى المناطق الظليلة وغالبيتها المنازل والبيوت، تشير معطيات المركز التي كشفت أن عدد الوفيات المسجّلة في صفوف ضحايا لسعات العقارب خلال السنة الماضية بلغ 62 حالة وفاة، 97 في المائة من الضحايا أطفال.

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق