تقود اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مفاوضات “شاقة” مع شركة “فايسبوك” من أجل الكشف عن مصير المعطيات التي يقدمها المغاربة وكيفية تخزينها واستعمالها من طرف هذا الموقع الاجتماعي.
هذه المفاوضات تأتي في وقت فتحت الحكومة من جانبها الباب أمام إمكانية فرض ضرائب على عدد من المنصات الاجتماعية، في ظل ما تجنيه من أرباح طائلة دون أن تؤدي عليها أي نسب ضريبية.
وراسلت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شركة “فايسبوك” بشأن بيع المعطيات الشخصية للمستعملين المغاربة، وهو الأمر الذي يتعارض مع القوانين الوطنية والدولية التي تحمي المعطيات الشخصية.
وكانت شركة “فيسبوك” اقترحت على المغرب إحداث آلية بهدف تقديم مساعدة متخصصة ومحددة للسلطات المكلفة بحماية المعطيات، وفقا لما كشفته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وذكرت اللجنة في بلاغ لها، أن الشركة المالكة لشبكات “فيسبوك” و”أنستغرام” و”واتساب” تعتزم، استجابة لشكاواها، إحداث هذه الآلية الجديدة التي ستمكن من التعامل بفعالية مع الشكايات الموجهة إلى اللجنة، والمتعلقة بالمساس بالحياة الخاصة وبالسمعة أو الأخلاقيات بانتحال الصفة وبالحق في النسيان وبتحديد الموقع الجغرافي وبالتنميط من قبل الشبكات الاجتماعية لشركة “فيسبوك”.
ومن المرتقب أيضا تبادل الرؤى مع خبراء قانونيين من شركة “فيسبوك” لتوضيح المواقف المتعلقة بمفهوم جمع البيانات الشخصية ولضمان تواجد مراكز المعطيات التي تستضيف المعطيات الشخصية للمواطنين والمقيمين في المغرب (سواء منها تلك التي تم تجميعها بموافقتهم، وتلك التي تم توليدها عبر الاستعمال)، في بلدان تعتبر اللجنة الوطنية أنها تضمن مستوى حماية كاف للحياة الشخصية.
