أسرت مصادر موثوق بها لـ “الأخبار”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت، الأسبوع الماضي، استدعاء عاجلا لرئيس المجلس الإقليمي من أجل المثول أمام مصالحها الجهوية بمراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء.
وكشفت ذات المصادر لـ “الأخبار” أن الاستدعاء الذي تسلمه الرئيس المثير للجدل المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تضمن جردا للوثائق التي يجب أن يحملها معه إلى مقر الفرقة الوطنية بمراكش والمتعلقة، حسب مصادر الموقع، بالصفقات المنجزة والتوريدات ومحاضر اجتماعات الدورات، إضافة إلى كل ما يرتبط بالوثائق الخاصة بالفضيحة التي تفجرت في وجهه، وجعلته في مواجهة مباشرة وساخنة مع الحقوقيين والساكنة، والتي تتعلق بكراء شقق فاخرة قيمتها المالية تقدر بمئات الملايين، بسومة شهرية لم تتجاوز 200 درهم، استفاد منها مسؤولون بالعمالة وعلى رأسهم كاتبته المدللة التي كلفها لاحقا بإدارة مصالح المجلس الإقليمي، في انتظار تعيينها رسميا.
وينتظر أن يعيش الرئيس “البامي” المحسوب على تيار بنشماش، لحظات عسيرة بين يدي الفرقة الوطنية، في ظل الحديث عن اختلالات تدبيرية بالجملة تطوق عنقه، ويرجح أنها شكلت دافعا مقنعا للنيابة العامة من أجل قبول شكايات هيئات حقوقية، دعت إلى تحريك مسطرة التقصي والتحقيق في حصيلة الرئيس التي يصفها خصومه بالكارثية.
وبالتزامن مع إخضاع رئيس المجلس الاقليمي للتحقيق لدى الفرقة الوطنية بحر الأسبوع الجاري، يتحسس العديد من المسؤولين الجدد بالعمالة المقربين من الرئيس، والمنتخبين ورجال أعمال رؤوسهم، إما بسبب دعمهم للرئيس والتغاضي عن خروقاته، أو بسبب ارتباطهم بصفقات ضخمة ومصالح خاصة مع رئيس المجلس، كما تعالت أصوات بالصويرة منددة بسلبية سلطات الوصاية، وعجزها في ضمان استدامة الهدنة بين الرئيس وباقي أعضاء المجلس الإقليمي الرافضين لسياسة الرئيس، وعلى رأسهم كاتب المجلس ونائبه رئيس الجماعة القروية الذي بات يغرد خارج السرب، حسب مصدر “تيلي ماروك”.
