القصة الكاملة لإغراق «سامير» في مستنقع الديون

القصة الكاملة لإغراق «سامير» في مستنقع الديون

حسن أنفلوس
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 21 مارس 2016، بالتصفية القضائية لشركة «سامير»، لتنهي بذلك مجد شركة تشكل معلمة اقتصادية للمغرب. من الذي أغرق الشركة في مستنقع الديون رغم التسهيلات المتواصلة التي استفادت منها منذ خوصصتها سنة 1997، لتصبح اليوم أمام مصير مجهول؟ فبعدما كانت تدر أرباحا مهمة خلال السنوات الماضية، بات يلزمها مبلغ 29 مليارا و620 مليون درهم لتغطية ديونها، وفق ما جاء في قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء. شركة «سامير» ستعاود الاشتغال لفترة قصيرة حددتها المحكمة في ثلاثة أشهر تحت إشراف «السانديك» المعين، قبل أن يتقرر مصيرها النهائي.
المشاكل التي أدت إلى إغراق الشركة تعود إلى سوء التدبير الذي انتهجه مسؤولو الشركة، والذي دفعها إلى وضعية لا يوجد معها أدنى بصيص من الأمل في استمرارية استغلالها أو الحفاظ على مناصب الشغل ولا توجد فائدة من سلوك مسطرة التسوية القضائية، وفق تعبير قرار المحكمة، لذلك تم الحكم بالتصفية القضائية. الشركة استأنفت الحكم الصادر ضدها ليدخل الملف في متاهات أخرى.
استفادت شركة «سامير»، منذ خوصصتها في سنة 1997، من العديد من الامتيازات والتسهيلات ما زالت محل تساؤلات المتتبعين. ومن بين التسهيلات التي استفادت منها شركة «سامير»، التي يملك الملياردير السعودي الإثيوبي الأصل أغلب أسهمها، تمديد أجل أداء الضريبة الداخلية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمتعلقة بالبضائع المستوردة، من 180 يوما الذي منح لها بمقتضى القرار الوزاري لوزارة الاقتصاد والخوصصة، عدد 2308- 5 المؤرخ في 11/ 11 / 2005، إلى أن تم تعديل هذا القرار بقرار وزاري ثان تحت عدد 2950 / 12في غشت 2012، والذي يرفع أجل الأداء إلى 540 يوما.

العامودي يتهم إدارة الجمارك بإغراق الشركة
ظل العامودي، رئيس «سامير»، وجمال باعمر، المدير العام للشركة، يؤكدان في كل مناسبة أن السبب في توقف مصفاة التكرير عن نشاطها يعود إلى قرار الجمارك التي قامت بتاريخ 07 غشت 2015 بتبليغ كل الأبناك والشركات التي تتعامل معها «سامير»، بإشعار الحجز على الحسابات البنكية للشركة، وذلك في إطار الفصل 101 من مدونة تحصيل الديون العمومية على كل حساباتها ومستحقاتها، مقابل أداء مبلغ 13 مليار درهم كدين مستحق وحان أجله.
وبحسب دفوعات شركة «سامير»، التي وردت في وقائع الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فإن هذه الخطوة التي أقدمت عليها إدارة الجمارك، نتج عنها توقيف استيراد الشركة للمواد الأولية التي تعتبر المصدر الأساسي لحلقتها الإنتاجية لترويج منتجاتها وسداد ديونها، وأن الإشعار الذي وجهته للشركات والأبناك (غير الحائز) أدى إلى تكبيد شركة «سامير» خسائر تقدر بـ30 مليون درهم يوميا.
وأوضحت دفوعات «سامير» أن الشركة حاولت الاتصال بإدارة الجمارك لحل المشكل حبيا، غير أنها لم تتلق أي جواب. وبتأكيد مسؤولي «سامير» على أن الشركة ليست في حال توقف عن أداء ديونها، التمسوا فتح مسطرة التسوية الودية عملا بمقتضيات الفصل 548 من مدونة التجارة. وهو ما استجابت له المحكمة، حيث تم استدعاء الممثل القانوني للشركة لجلسة 30 نونبر 2015، بعدما تم فتح ملف التسوية الودية، وقدم الوسائل المقترحة من أجل تصحيح الوضعية المالية والاقتصادية للشركة وتجاوز النزاع القائم بينها وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حول الديون المستحقة لهذه الأخيرة في إطار الضريبة الداخلية للاستهلاك. وعقدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء جلسة أخرى بتاريخ 10 دجنبر 2015، استدعت إليها إدارة الجمارك والأبناك الدائنة، وهي الجلسة التي حضرها باعمر، المدير العام لشركة «سامير».
وبحسب ممثل إدارة الجمارك، خلال هذه الجلسة، فإن مشكل «سامير» يعود إلى سنة 2012، بالرغم من أنها استفادت من تسهيلات. ولم تجد إدارة الجمارك من حل سوى إشعار الأبناك والشركات الدائنة بالحجز على حسابات شركة «سامير»، ذلك لأن هذه الأخيرة لم تقم بالتمويل الداخلي، مشيرا إلى أن إدارة الجمارك تعاملت بمرونة مع الشركة، حيث قبلت بالعرض الذي تقدمت إدارة شركة «سامير» بتاريخ 26 أكتوبر 2015، قصد إعادة جدولة ديونها وتقديم الضمانات. غير أن شركة «سامير» تراجعت عن عرض أداء 50 في المائة من ديونها وعوضته بمقترح آخر لتتراجع عنه مجددا، ولم تلتزم برفع رأس المال. وطيلة هذه المرحلة أجرى مسؤولو «سامير» مفاوضات مع إدارة الجمارك، إلا أنهم لم يلتزموا بما تم الاتفاق عيله، بما في ذلك المقترح الكتابي الذي قدمه العامودي لإدارة الجمارك.

ملتمس التسوية القضائية
طالب مسؤولو «سامير» بفتح مسطرة التسوية القضائية، وتمكين الشركة من الاستمرار في مزاولة نشاطها حفاظا على مناصب الشغل والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وكذا تفعيل مخطط إعادة تشغيلها وأداء ما بذمتها لكون الشركة قادرة على تجاوز وضعيتها المالية. والتمس المدير العام لشركة «سامير» جمال باعمر، من المحكمة إعطاءه تسوية قضائية للعودة للعمل من جديد، بعدما أرجع سبب المشاكل التي تعرضت لها الشركة إلى إدارة الجمارك التي قامت بالحجز على أموال الشركة لدى البنوك. واستند باعمر، في طلبه، إلى أن انهيار أسعار النفط في سنة 2008 كبد الشركة خسارة تفوق المليار، واستمرت الشركة رغم ذلك في التشغيل. وقال أيضا إن الشركة يصل مدخولها السنوي إلى 4000 مليار درهم، واستطاعت أن تسدد قرضا بـ3500 مليار درهم بالكامل خلال سنة 2014 أخذته من البنوك، مشيرا إلى أن المصفاة قوية جدا بشهادة خبراء أجانب من لندن وأمريكا، وهي من أفضل المصافي ولا يوجد مثل هذه المصفاة في العالم. مؤكدا أن حجز الجمارك على الشركة شكل شللا في العمل، وموضحا أن مبلغ الديون هو 30 مليار درهم وأنه مدين بـ 9 مليارات درهم للجمارك نظرا لانخفاض الضريبة، وأن الشركة قامت بإدخال إصلاحات في الشركة لتفادي حريق 2002، ما كلفها مبالغ هائلة، ونظرا لارتفاع أثمنة المواد الأولية، وارتفاع ثمن النفط في العالم.
مالك «كورال» لا يثق

في مؤسسات الدولة
قال المدير العام لشركة «سامير» جمال باعمر، إن الشركة جاهزة للنشاط والعمال يستفيدون من أجورهم كاملة، وأوضح أنهم، يقصد العامودي، مالك مجموعة «كورال» وإدارة الشركة، يريدون ضخ الأموال بالشركة، إلا أنهم يخشون الحجز عليها من طرف الجمارك، مشيرا إلى أن «سامير» لديها عرض لجلب المواد الخام، ولديها اتفاق مع شركة سعودية، وأنه يريد إعادة تشغيل المصفاة. مضيفا أن الشركة قامت باستيراد مواد خام بحوالي 50 مليون درهم، ولا تزال الباخرة راسية خارج المياه الإقليمية. وموضحا أن العامودي، المساهم الأساسي بالشركة، يمنعه الخوف من ضخ الأموال في رأسمال الشركة.
من جهة أخرى، قال باعمر إن الشركة لديها أطقم عاملة وخبرة عالمية، وإن اختلال الشركة كان منذ 1997، مشيرا إلى أن الديون التي عليها تصل إلى 30 مليارا ولها 9 ملايير لدى الغير، وهو ما يعني أنه يتبقى 20 مليارا من الدين، وأن 4 مليارات التي تعتزم ضخها في رأسمالها يساوي 20 في المائة من مجموع الدين. وتتوفر الشركة، بحسب باعمر، على أراض كثيرة وتم شراء 70 هكتارا بجوار الشركة لعمل بتروكيماوي. مشيرا إلى أنها سجلت خسارة خلال سنتي 2013 و2014، وأدت حوالي 700 مليون درهم لفائدة البنوك.
وقال المحامي عبد الكبير طبيح، وفق ما ورد في حكم المحكمة التجارية، إن الشركة لم تتقدم بطلب التسوية القضائية، ليس قصورا منها، ولكنها استحضرت أنها تشغل 5 آلاف عامل ونشاطها لا زال قائما. وأضاف طبيح أن الشركة لا تريد أن تظلم أحدا وهو ما دفعها لتسلك مسطرة التسوية الودية. وقال إن الشركة كانت تؤدي ديونها بشكل عاد إلى حدود غشت 2015. مضيفا أن رئيس المقاولة تقدم بضخ 4 مليارات درهم في الشركة، إلا أنه يتخوف من الحجز عليه من طرف الجمارك، وأكد أن الشركة مستعدة للعمل من جديد، بالرغم من أنها تضررت من توقف نشاطها مع أن ثمن النفط انخفض، وهو ما يفوت الفرصة أمام الشركة للربح. وقال إن رئيس الشركة يطلب أجلا ووقتا كافيا لأداء ديون الأبناك، واعتبرها فرصة من أجل الاستمرار.

تقييم وضعية الشركة
بتاريخ 31 دجنبر 2015، أمرت المحكمة بإجراء خبرة عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للشركة للمقاولة طبقا لمقتضيات المادة 552 من مدونة التجارة، وتم تعيين ثلاثة خبراء للقيام بهذه المهمة، ويتعلق الأمر بكل من عصام الماكري ومحمد الصفريوي والتهامي الغريسي. وتبين من تقرير الخبرة أن الخزينة الصافية للشركة في حالة هيكلة سلبية، ذلك أن الأموال الذاتية لم يتم تغييرها منذ سنة 1997. وأن الشركة لا تتوفر على السيولة السريعة وخزينتها سلبية، وأن الأموال المتداولة لا تستطيع تغطية الديون التي حان أجلها ما يجعل وضعيتها المالية والتجارية جد صعبة في غياب المردودية الاقتصادية. كما أبرز أنها متوقفة عن نشاطها التكريري منذ غشت 2015، فضلا عن أن رؤوس الأموال الذاتية للشركة انخفضت بنسبة كبيرة، ويرجع هذا إلى أن الشركة لم تقم بأي رفع في رأسمالها منذ تاريخ 1997، كما أنها عاجزة عن سداد ديونها ووضعيتها المالية جد صعبة وغير متوازنة، حسب ما ورد في الخبرة. كما أوضح أن الشركة متوقفة عن الدفع. وأشار تقرير الخبرة أيضا إلى أن نسبة الاستدانة جد مرتفعة خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2015، وهو ما يعني وفق التقرير نفسه، أن الشركة لجأت إلى القروض البنكية أكثر من إمكانيتها الذاتية لتغطية مصاريف الاستثمار والاستغلال. وأشار إلى أن الاستقلال المالي للشركة انخفض بشكل كبير ويمثل المعدل السنوي لهذه الاستقلالية منذ 2008 نسبة 15 في المائة، وبتاريخ 30 يونيو 2015 وصل إلى 11 في المائة، وهذه النسبة تفسر عدم قدرة الشركة على الاستغناء عن القروض البنكية.
وعلى مستوى القدرة على الوفاء بالدين، فإن نسبة قدرة الشركة على الوفاء بديونها القصيرة والطويلة الأمد، تبقى سلبية بصفة مستمرة إذ تعادل ناقص 50 في المائة في سنة 2014 وناقص 51 في المائة في نهاية سنة 2015، وهو ما يعني أن شركة «سامير» تفتقر إلى السيولة اللازمة. وتدهورت الوضعية التجارية للشركة، بانهيار رقم المعاملات وبانخفاض نسبة الربح الخام، حيث انتقل رقم المعاملات من 54 مليارا و946 مليون درهم إلى 44 مليارا و44 مليون درهم خلال سنتي 2012 و2014، وانخفض هذا الرقم بنسبة 73 في المائة بتاريخ 30 يونيو 2015، حيث لم يتجاوز رقم المعاملات الذي حققته الشركة 12 مليارا و76 مليون درهم. كما تدهورت مردودية الشركة، بحيث لا تسمح بتغطية مشتريات الاستغلال إذ تلجأ إلى الأبناك لتمويل حاجياتها بشكل ممنهج. وأبرز تقرير الخبرة أن الخزينة الصافية للشركة كانت سلبية منذ سنة 2012 وسجلت عجزا قدر بـ8 ملايير و423 مليون درهم خلال سنة 2014، وهو ما يعني- بحسب التقرير- أن المصادر المالية للشركة غير كافية بشكل جدي لتغطية حاجيات الاستغلال، فبالأحرى الاستثمارات.
هذه الوضعية تقتضي البحث عن مصادر جديدة لسد حاجيات التمويل، غير أن الشركة لم تقدم ضمانات ملموسة حول قدرتها الذاتية على مواجهة حاجياتها في التمويل، علما أن نسبة تغطية المال المتداول
(fonds de roulement) هي ناقص 48 في المائة، سجلت في نهاية دجنبر 2015، وهو ما يؤكد- حسب تقرير الخبرة- عجز الشركة عن تمويل الاستثمارات بمصادر دائمة. وبالإضافة إلى ذلك، تظهر مؤشرات المردودية الوضعية المالية والتجارية الصعبة لشركة «سامير»، كما تظهر غياب المردودية الاقتصادية، بالنظر إلى أن رقم المعاملات والأموال المودعة والمردودية الصافية عرفت إيقاعا تنازليا وغير منتظم، وسجلت هذه المؤشرات نسبة 0 في المائة منذ سنة 2012. وفقدت شركة «سامير» توازنها المالي بسبب لجوء المسيرين إلى تمويل الاستثمارات بمصادر قصيرة المدى، ما أدى إلى نقص كبير في المال المتداول منذ 2007، وهو ما يتضح من ضعف رأس المال وتدهور نتائج الاستغلال وضعف ديون التمويل. وأفاد تقرير الخبرة أن انخفاض التمويلات الدائمة أدى إلى انهيار المال الذاتي بنسبة 121 في المائة إلى غاية نهاية 2015. وبلغت نسبة الاستدانة، مع نهاية 30 يونيو 2015، ما يناهز 230 في المائة، وساهمت هذه الوضعية، إلى جانب ضعف رؤوس الأموال الذاتية وما صاحبه من تدهور القدرة المالية، في انخفاض الاستقلالية المالية للشركة وعدم قدرتها على سداد ديونها، وأن الأصول المتداولة لا تغطي الديون القصيرة المدى.

العامودي وباعمر: «الخبرة ناقصة»
في تعقيب «سامير»، قال مسؤولو الشركة إن الخبرة التي أنجزت لم تشر إلى سبب الصعوبة التي أدت بها إلى التوقف عن استمرارية التشغيل. وأشاروا إلى أن الشركة قادرة على تزويد حاجيات المغرب من المحروقات في حدود 80 في المائة بدون احتساب غاز البترول المسال، ومن المخزون في حدود ثلاثة أشهر.
وفضلا عن ذلك، اعتبر العامودي وباعمر أن الخبرة لم تدقق في أرقام الشركة في ما يتعلق برقم المعاملات حيث إن الانخفاض الذي عرفه كان نتيجة هبوط أسعار المواد البترولية، وأشارا إلى أنه كان يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم الإنتاج الذي كان يدل على استمرارية مستقرة حتى تاريخ التوقف عن الإنتاج. موضحين أن الانخفاض الذي سجل ما بين سنتي 2012 و2014 ارتبط بإكراهات خارجية، من ضمنها عدم جاهزية الميناء البترولي بالمحمدية لاستقبال البواخر خلال فترات سوء الأحوال الجوية، وهو ما عاشته المصفاة في الفترة الممتدة بين دجنبر 2013 ومارس 2014، حيث كانت نسبة الجاهزية دون 50 في المائة. وكذا توقف الوحدات التحويلية من أجل الصيانة الخماسية ابتداء من دجنبر 2014.
وعلى مستوى المعطيات المالية المقترحة للتسوية الودية، أوضح العامودي وباعمر أن شركة «سامير» اقترحت رفع رأسمال الشركة من مليار و189 مليون درهم إلى 5 ملايير و189 مليون درهم. وأعطى العامودي ضمانات للبنك الإسلامي بقبول جدولة 170 مليون دولار. كما تم إبداء استعداد بعض الشركات الدولية لتوفير الزيت الخام قصد التكرير والتصدير مع تسهيلات في الأداء، من طرف شركة “كلينكور” البريطانية بجدولة 200 مليون دولار وتموين 200 مليون دولار أخرى، وشركة “سوكار” باقتراح شراكة تجارية وتكرير تصل إلى 6 ملايين برميل في الشهر، كما تم توقيع “مرسى المغرب” و”سامير” اتفاقية لجدولة الديون.
وأكد مسؤولو «سامير» أن الشركة لا توجد في حالة التوقف عن الدفع لكونها أدت ما مجموعه 220 مليون درهم منذ شهر غشت 2015، بعد الترخيص من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما تم أداء مبلغ 95 مليون درهم من طرف العامودي المساهم الرئيسي لتغطية بعض ديون الشركة التي وصل أجل استحقاقها منذ أزمة غشت. وأشاروا إلى أن مبلغ التسهيلات الممنوحة من طرف إدارة الجمارك التي وصل أجل استحقاقها بنهاية دجنبر 2015، يبلغ ما مجموعه 6 ملايير و707 ملايين درهم، وليس 12 مليار درهم.

تلاعبات في حسابات الشركة لسنة 2014
ووقفت المحكمة عند تلاعبات شركة «سامير» في بيانات السنة المالية لسنة 2014، حيث إنها قامت بتسجيل فارق إعادة تقويم الأصول في محاسبتها قصد امتصاص الخسارة السنوية المحققة في السنة المالية 2014، وهو ما أدى إلى ارتفاع رؤوس الأموال الذاتية، وهو ما اعتبرت المحكمة أن من شأنه أن يسبب إضرارا بحقوق الدائنين لأنها تحجب عنهم الوضعية المالية الحقيقة للشركة. وكشف تقرير الخبرة أنه عندما تم خصم فارق إعادة تقويم الأصول من رؤوس الأموال الذاتية، أصبحت محددة في مبلغ 147 مليون درهم مقارنة مع المبلغ المسجل في حسابات الشركة الذي هو 4 ملايير و293 مليون درهم.

«سامير» في وضعية غير قانونية تستوجب الحل
أوضح قرار المحكمة أنه بعد تصحيح وضعية رؤوس الأموال الذاتية، أصبحت الوضعية الصافية لـ«سامير» تقل عن ربع رأسمال الشركة، وهو ما يجعلها في مخالفة تامة للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 17 -95، وخاصة المادة 357 التي تنص على حل الشركة لهذه العلة، إذا لم تتخذ الاجراءات الضرورية لإعادة تأسيس رأسمالها. ولم تستفد الشركة من مسطرة التسوية القضائية لأنها لم تقم بتسوية رؤوس الأموال الذاتية، وهو ما يشكل دليلا على توفر الشركة على إمكانيات جدية للاستمرارية.

توزيع أرباح بقيمة 594 مليون درهم رغم الأزمة
بالرغم من الأزمة التي تعيشها «سامير»، فقد قامت بتوزيع أرباح بلغت قيمتها 594 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، وتم تسديدها كليا عبر تسهيلات بنكية. توزيع الأرباح الذي أقدمت عليه «سامير»، يخالف مقتضيات القانون، بحيث إن المادة 330 من القانون رقم 17 – 95 حددت الأرباح للتوزيع على أن تكون من الأرباح الصافية وتنقص منها خسارات السنوات السابقة، وإذا كانت حسابات الشركة لا تظهر أية أرباح قابلة للتوزيع، فإن قيام الشركة بتوزيع الأرباح رغم عدم وجودها يشكل إضرارا برأسمالها وتهديدا لوجودها، وإضرارا بحقوق الدائنين. وأوضح تقرير الخبرة- بحسب ما ورد في قرار المحكمة- أن مسؤولي «سامير» ارتكبوا أخطأ كثيرة في التسيير، ذلك أن الوضعية غير المتوازنة للشركة توضح غياب رؤية واضحة في مجال الاستثمار، وبالتالي اختيار تمويلات غير مربحة وغير مجدية للشركة.

الشركات الدائنة لشركة «سامير»
تقدمت بمقالات التدخل الإرادي في الدعوى ضد شركة «سامير»، حوالي 26 شركة ومؤسسة منها 6 شركات قامت باستصدار أحكام بالحجز على ممتلكات «سامير»، وذلك قصد تقييد حقوقها المترتبة عن الديون التي بذمة شركة «سامير» لفائدتها، ومن بين هذه الشركات:
شركة FCP ATLAS وهي دائنة لشركة «سامير» بمبلغ 19.4 مليون درهم وحل أجل استحقاقه بتاريخ 31 دجنبر 2015.
شركة “أطلس كاش” ولها على شركة «سامير» ديون تقدر بـ30 مليون درهم وحل أجل استحقاقها بتاريخ 31 دجنبر 2015.
شركة DMCC ولها على شركة «سامير» ديون تقدر بـ126.746.679 دولارا أمريكيا.
شركة “مغرب باي” أبرمت عقود ائتمان إيجاري مع شركة «سامير» التي توقفت عن أداء واجبات الكراء نتيجة الصعوبات المالية التي تعاني منها وتوقفها عن النشاط.
شركة “سنيب” لها على شركة «سامير» مبلغ 2.419.254 درهما من الديون.
شركة “كلينكور إنيرجي يوكالييتد” لها على شركة «سامير» دين بـ 223.301.372 دولارا أمريكيا.
BNP PARIS BAS دائنة لشركة «سامير».
مصرف المغرب دائن لشركة «سامير» بـ32.285.495 درهما.
شركة “سياترا” دائنة لشركة «سامير» بـ2.286.175 درهما.
الشركة الشريفة للأسمدة والمواد الكيماوية دائنة لشركة «سامير» بـ671.745 درهما.
شركة ALD AUTOMATIVE دائنة لشركة «سامير» بـ1.390.129 درهما.
الشركة العامة للأبناك دائنة لشركة «سامير» بـ111.786.577 درهما.
شركة “سوكاديل” دائنة لشركة «سامير» بـ770.109 دراهم.
شركات CARLY LE COMMODITY MANGEMENT و CARLY LE GLOBAL MARKET STRATEGIES COMMODITIES و VMF SPECIAL PURPOSE CEHICLE SPC –VMF SEGREGQTED دائنة لشركة «سامير» بـ 429.495.212 دولارا. وقد استصدرت هذه الشركات أمرا بإجراء الحجز التحفظي على الأصل التجاري لشركة «سامير».
البنك العربي دائن لشركة «سامير» بـ 351.619.734 درهما.
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة دائنة لشركة «سامير» بـ1.645.489.353 درهما، وقامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري والمنقولات.
شركة “فوري لاكاديك” لها على شركة «سامير» 1.828.146 درهما وقامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري والمنقولات.
شركة “لاكاديك بريشو فيسلر” دائنة لشركة «سامير» بـ 5.966.570 درهما، وقامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري والمنقولات.
شركة “ليديك” دائنة بـ 6.082.034 درهما، وقامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري والمنقولات، وتقدمت بدعوى الأداء بعد أن تقدمت بمذكرة مع تخفيض الطلب إلى مبلغ 5.288.894 درهما.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة