آخر الأخبار

القضاء يعرض معمل رئيس البرلمان للبيع بالمزاد العلني

القضاء يعرض معمل رئيس البرلمان للبيع بالمزاد العلني

جمال وهبي

علمت «الأخبار» أن رئيس مصلحة كتابة الضبط  بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أعلن عن عرض شركة «نورفيكوير» التي تعود ملكيتها لرشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والقيادي بالتجمع الوطني للأحرار، بالمزاد العلني يوم 20 من شهر ماي المقبل، بثمن افتتاحي  قدره 360 مليون سنتيم  و2494 درهما.
وجاء إعلان رئيس مصلحة كتابة الضبط استنادا لقرار محكمة الاستئناف، قسم التنفيذ  المدني عدد 78/92/16، والذي أشار إلى إعلان عن بيع الأصل التجاري للمعمل،  بطلب من قابض الضرائب، بمصلحة باب الرواح بتطوان، لفائدة كل من  عمال شركة «نورفيكوير» ولكل من شركة «سكماتيك» وشركة «فوست كونصيرن» والشركة المغربية للإيداع والقرض ومن معهم، وذلك بناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف  بتطوان بتاريخ 31 / 12 /1997، تحت عدد 2118 /97 في الملف التجاري رقم 1452 /97، وبناء على القرار الصادر عن استئنافية  تطون،  بتاريخ 26 /10 /2000 تحت عدد 1114 في الملف 1627 /97، وبناء على محضري  الحجز التنفيذي المؤرخين  في 3 /4 /92، و19 /05 /1992، وبناء على مستندات الملف.
وأضاف بلاغ  كتابة الضبط، الذي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، أن المزاد العلني سيشمل بيع الأصل التجاري لشركة «نورفيكوير»، معمل الخياطة الواقع بالمنطقة الصناعية بتطوان، والمسجل  بالسجل التجاري للمحكمة، تحت رقم 1395، وذلك بجميع  عناصره المادية والمعنوية، انطلاقا  من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير، في خبرته المنجزة في الملف المختلف عدد 4004 /09 /06، بتاريخ  27 /12 /2010، وقدره  3.602.494,80 درهما.
وأفادت مصادر «الأخبار» أن القرار الأخير سيعمل على إنصاف أربعة مستخدمين مطرودين من الشركة تعسفيا، رغم أن من ضمنهم من اشتغل بها منذ سنة 1990، حيث أصدرت المحكمة حكما في الموضوع، في الملف الاجتماعي عدد 285- 1501- 14 بتاريخ 5 نونبر 2014، والقاضي بالحكم لفائدة المشتكين بمجموعة من التعويضات العمالية، علما أن محكمة الاستئناف بالمدينة أيدت الحكم الابتدائي وذلك بتاريخ 10 مارس 2015، في الملف الاجتماعي عدد 09-1501- 2015 قرار عدد 59، والقاضي، حسب المعطيات المتوفرة، بأداء الشركة لفائدة المشتكين مبالغ مالية وصلت إلى حدود 70 ألف درهم عن منحة الأقدمية، إلا أنهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية، بسبب رفض الشركة تنفيذ القرارات القضائية الصادرة في حقها الشركة، حيث  جرت عرقلة القيام بالحجز التنفيذي، بعد أن تم سابقا  منع مفوض قضائي رفقة رئيس الدائرة الأمنية السابعة من طرف حارس الشركة، بدعوى أن هناك تعليمات من إدارة المؤسسة بعدم السماح لهم بالولوج قصد الحجز على المنقولات وفق القرارات القضائية، ما أرغم المفوض القضائي  على تحرير المحضر تحت موضوع «عرقلة التنفيذ».
وقال أحد المستخدمين المطرودين والمطالبين بتعويضاتهم التي  وصلت إلى حدود 70 ألف درهم عن منحة الأقدمية من شركة «نورفيكوير»، إنهم راسلوا الديوان الملكي لتقديم شكواهم على عدم تعويضهم رغم الأحكام القضائية، مضيفا، في حديثه مع «الأخبار»، أن رئيس مجلس النواب وجد نفسه في ورطة بعد إعادة هيكلة مصنعه واستقدام عاملات جديدات رغم وجود مقررات قضائية تقضي بحجز بناية ومعدات الشركة.
إلى ذلك، سبق للطالبي العلمي أن رفض، قبل ست سنوات، الامتثال للقانون وفتح مقر معمله للجنة المتعلقة بتحصيل الديون العمومية التي حلت بمقر المعمل «نورفيكوير» يوم 4 دجنبر من سنة 2010، ويوم 11 دجنبر من السنة نفسها، من أجل إجراء سمسرة لبيعه بالمزاد العلني. ووفق محضر «عدم إجراء السمسرة»، الحامل لرقم 14/2011،  والذي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، فإن حارس المعمل رفض يوم 23 فبراير من سنة 2011 فتح باب المعمل للجنة الرسمية،  التي كانت تضم الخازن الإقليمي، وقابض مدينة تطوان، ورئيس مصلحة الباقي استخلاصه، وممثلا عن السلطة، بالإضافة إلى عنصرين من مصلحة المتابعة بإدارة الضرائب، وآخرين من خلية التحصيل والمتابعة بالخزينة الجهوية.
ويؤكد المحضر ذاته، الموقع باسم رئيس الخلية الخليل بوشيبة، أن اللجنة القانونية انتقلت إلى معمل «نورفيكوير» لصاحبه رشيد الطالبي العلمي، حيث رفض الحارس فتح االباب»، ما أجبر الخازن الإقليمي على رفع شكاية إلى الجهات المسؤولة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قصد إجبار المعني بالأمر على فتح الباب أمام اللجنة بقوة القانون، مع تحديد تاريخ إعلان سمسرة بيعه بالمزاد العلني من جديد».
هذا ولم تتمكن اللجنة المختصة، التي لم يحضرها ممثل عن الأمن، حيث بقيت خانة صفته وتوقيعه فارغة، القيام بإجراء سمسرة البيع، رغم المراسلات المتعددة الموجهة إليه بهدف الامتثال للقانون، إذ سبق أن وجهت إنذارا إلى صاحبه تشعره فيه بأنها ستعمل على حجز البضائع والآليات الموجودة داخل الشركة، مع إقرار الغرامات والجزاءات الملائمة لهذا النشاط الذي وصفته بـ «السري»، بعدما رفض تأدية ما بذمته لخزينة الدولة منذ سنة 1992، والتي بلغت مليارا و261 مليون سنتيم و841 درهما و35 سنتيما، ديونا أخرى في ذمته لفائدة مصالح وزارة المالية مثل الضريبة العامة على الدخل، وذلك وفق مقتطع الديون الذي (تتوفر الجريدة على نسخة منه).
وقالت المصادر نفسها إن معمل العلمي المختص في صناعة الجلد والجينز وتصديره خارج المغرب، كان يعمل خارج القانون، إذ لم يصرح صاحبه البرلماني آنذك عن مدينة تطوان، بمستخدميه الذين بلغ عددهم حوالي 100 عامل وعاملة، كما أنه لم يؤد ولو درهما واحدا إلى خزينة الدولة منذ انطلاق أنشطة المعمل سنة 1992، كما لم يؤد المستحقات التي في ذمته لفائدة الصندوق الاجتماعي، وهو ما ضيع عليها مبلغا ماليا قدرته مصالح الخزينة العامة بأزيد من مليار و260 مليون سنتيم.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة