MGPAP_Top

الكتاني: «مجموعة التجاري وفا بنك تستحوذ على الحصة الأكبر في سوق توزيع القروض وتمويل الاقتصاد»

الكتاني: «مجموعة التجاري وفا بنك تستحوذ على الحصة الأكبر في سوق توزيع القروض وتمويل الاقتصاد»

حسن أنفلوس

قال محمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك إن المجموعة تحتل الصدارة في ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، وأوضح الكتاني خلال لقاء صحفي لتقديم النتائج السنوية لسنة 2015 أول أمس (الثلاثاء) بالدار البيضاء، أن المجموعة تستحوذ على حصة بـ 25.39 في المائة إلى غاية نهاية يناير 2016، وهو ما يجعلها في صدارة المؤسسات البنكية الممولة للاقتصاد، وتتوزع حصة القروض المجمعة الممنوحة للاقتصاد على الشركات التابعة للمجموعة بين شركة وفا سلف بـ 30,34 في المائة، و شركة وفا باي بـ 27,68 وشركة التجاري وفا بنك فاكتورينغ بـ 68,42 في المائة.
وفي السياق ذاته، قال الكتاني إن دينامية القطاع البنكي خلال السنة الماضية، تميزت بتطور في الودائع التي عرفت نموا بنسبة 6 في المائة خلال الفترة ما بين 2014 و2015، حيث انتقلت من 722 مليار درهم في سنة 2014، إلى 767 مليار درهم في سنة 2015، في المقابل سجل تطور قروض النظام البنكي، حسب الكتاني، نموا بـ 2 في المائة ما بين سنتي 2014 و2015 حيث انتقلت من 747 مليار درهم في 2014 إلى 761 مليار درهم في 2015. وأشار إلى أنه تم تسجيل فائض الودائع والقروض بحوالي 5.4 ملايير مليار درهم مع نهاية دجنبر مقابل عجز بـ 24 مليارا مع نهاية دجنبر 2014.
ووقف الكتاني عند مرحلتين ميزتا القطاع البنكي، وتتعلق المرحلة الأولي بالفترة ما بين 2010 إلى 2012، التي عرفت انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية بحوالي 50 مليار درهم، بالنظر إلى الظرفية العالمية المتميزة بارتفاع أسعار البترول وتداعيات الربيع العربي، وكذا انخفاض الطلب الخارجي الموجه للمغرب، وهو ما ولد، وفق الرئيس التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك، ضغطا على السيولة القطاع البنكي، وذلك من خلال النمو السنوي للودائع خلال هذه الفترة والذي لم يتعد 3 في المائة مقابل نمو القروض بنسبة 8 في المائة. أما المرحلة الثانية والممتدة ما بين 2013 و2015، فقد عرفت تحسنا على مستوى العجز التجاري والحساب الجاري، وهو الأمر الذي أثر على السيولة في القطاع البنكي. غير أن هذه المرحلة، يشير الكتاني، تميزت بمفارقة على مستوى نمو الودائع والقروض، إذ أنه في الوقت الذي عرفت فيه نسبة نمو الودائع 5 في المائة سنويا بشكل أسرع من نمو القروض التي لم تتجاوز نموا بـ 2 في المائة سنويا. وتعكس هذه المفارقة تراجع الطلب على القروض من قبل الأسر والشركات.
وأضاف أن هذه المفارقة غير المفهومة، دفعت بنك المغرب إلى عقد اجتماع مع المجموعة المهنية للأبناك من جهة والاتحاد العام لمقاولات المغرب من جهة ثانية، لمحاولة إيجاد تفسير لهذه الظاهرة، وبالتالي ايجاد حل لها.
إلى ذلك، عرفت أنشطة المجموعة لسنة 2015، في مجملها ارتفاعا وفق معطيات التجاري وفا بنك، بحيث ارتفعت الأموال الذاتية الموحدة لتصل إلى 41.2 ملايير درهم بتطور نسبته 2 في المائة مقارنة مع سنة 2014. وسجلت الأرباح الصافية الموحدة هي الأخرى، نموا بنسبة 3.1 في المائة لتصل إلى 5.3 ملايير درهم، ونفس المنحى للأرباح الصافية حصة المجموعة التي عرفت نموا بنسبة 3.4 في المائة إلى 4.5 ملايير درهم. وبحسب المعطيات ذاتها تميزت سنة 2015، بتطور مساهمة الفروع الأفريقية حاصة بنك التجزئة للفروع الدولية الأرباح الصافية لحصة المجموعة والتي سجلت زيادة بنسبة 30.6 في المائة، ويفسر هذا الأداء الجيد بنمو مرتفع على مستوى الفروع المهمة بالإضافة إلى إطلاق برامج الاندماج والتحويل التي تم إطلاقها خلال كل عملية اقتناء جديدة، وكذا دعم مساهمة المجموعة في رأسمال الفروع الأخرى خاصة الفرع السينغالي (CBAO) والفرع الايفواري (SIB) بنسبة حيث بلغت النسبة التي تملكها مجموعة التجاري في هذين الفرعين 83 و75 في المائة على التوالي. وواصلت المجموعة نموها في القارة الإفريقية بافتتاحها لمكتب تمثيلي للفرع السينغالي بدولة البينين.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة