اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تعتزم تقديم إصلاحات جديدة إلى “دوينغ بيزنس”
الأخبار
قالت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، في تقرير عن أنشطتها برسم الفترة 2017-2018، إن كتابتها تعتزم تقديم إصلاحات جديدة إلى فريق ممارسة الأعمال “دوينغ بيزنس” سنة 2019، منها على الخصوص الإصلاحات المتعلقة بأتمتة المحاكم التجارية وتسهيل إجراءات تنفيذ العقود.
وأوضح التقرير، الذي قدم مستشار رئيس الحكومة ومنسق السكرتارية الدائمة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التهامي المعروفي خطوطه العريضة، يوم الجمعة بالرباط، أن هذه الإصلاحات المختلفة ستمكن المغرب من تحسين ترتيبه على مستوى عدة مؤشرات، وبالتالي ستحسن ترتيبه في التصنيف العام لـ”دوينغ بيزنس”. وأشار التقرير أيضا إلى أن إصلاح نظام المعاملات المضمونة، الذي يعتبر ورشا يحظى بالأولوية في عمل اللجنة، فور المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، مصحوبا بإحداث سجل وطني للرهون، سيكون له تأثير منهجي على ترتيب المغرب في مؤشر “الحصول على قروض” في النسخ القادمة من تقرير ممارسة الأعمال. وأبرز التقرير أن التقدم الكبير الذي حققه المغرب (الرتبة الـ 60) في تصنيف “دوينغ بيزنس” 2019، هو نتيجة لسلسلة من الإصلاحات لفائدة المقاولة المغربية على مستوى تحديث النصوص القانونية والتنظيمية وتبسيط الإجراءات الإدارية، مضيفا أن هذه الإصلاحات، التي تندرج في إطار الدفعة الأولى من ”برنامج طوب 50″، قدمت إلى مجموعة البنك الدولي في نهاية أبريل 2018. وسجل المصدر أن فريق “دوينغ بيزنس” طلب منه ضمان صحة المعلومات المنشورة في تقريره واتساقها مع الواقع، مضيفا أن المصادقة على القانون رقم 73-17 الذي يغير ويتمم الباب الخامس من مدونة التجارة، كان الإصلاح الرئيسي هذه السنة ومكن من كسب 63 مركزا باحتلال الرتبة 71 في مجال تسوية الإعسار.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن اللجنة قررت إطلاق مناقشة تروم بلورة استراتيجية متعددة السنوات لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة 2020-2025 يرتقب أن تعتمد في المدى المتوسط على تشخيص الوضع الحالي للإكراهات التي يعاني منها القطاع الخاص وتحليل الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال. وسوف تمكن هذه المناقشة من إثراء وتعزيز فعالية المسلسل الحالي في بلورة خطط العمل السنوية للجنة وتحسين جاذبية مناخ الأعمال في المغرب. وتسهر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، المحدثة سنة 2009 والتي تمت مأسستها بموجب الظهير رقم 2-10-259 بتاريخ 29 أكتوبر 2010، على اعتماد القواعد والمعايير الدولية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال وتنفيذه.
