المتابعة القضائية والطرد يلاحقان التلاميذ المتهمين بتعنيف أساتذتهم

المتابعة القضائية والطرد يلاحقان التلاميذ المتهمين بتعنيف أساتذتهم

النعمان اليعلاوي

خرجت الحكومة عن صمتها إزاء حوادث الاعتداءات الدموية ضد المدرسين من قبل التلاميذ، والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة. وحسب ما أوضحه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أول أمس (الخميس)، فإن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال إنه سيتم التعامل قانونيا وبالصرامة اللازمة مع حالات العنف المسجلة في المدارس، مؤكدا أنه توقف خلال الاجتماع الحكومي عند حوادث العنف في المدارس التي شهدتها عدد من المؤسسات التعليمية، وشدد على أن هذه الحوادث مرفوضة بغض النظر عن الجهة الصادرة عنها. ودعا إلى ضرورة احترام رجال ونساء التعليم وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، لافتا إلى أن «هذه الحالات ستتابع قانونيا بالصرامة اللازمة وأن هذه المتابعة القانونية ستتابع بمعالجة شمولية تربوية اجتماعية ينخرط فيها الجميع (الأسرة والإعلام والمدرسة وكافة المتدخلين)، مبينا أنه سيعقد لهذا الغرض اجتماعا خاصا لوضع الإجراءات التي ينبغي أن تضطلع بها كل جهة، مبرزا، بالمناسبة، أن عملية صياغة القانون الإطار تتم على قدم وساق من أجل إخراجه قبل بداية السنة المقبلة، والذي سيضع أسس معالجة استراتيجية وعميقة لهذا المشكل».

هذا وتتجه الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى التراجع عن العقوبات البديلة التي كان قد أقرها رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية السابق في حكومة عبد الإله بنكيران، والتي تقضي بمعاقبة التلاميذ العنيفين والمشاغبين بعدد من العقوبات التي يقرها المجلس التأديبي للمؤسسة، والمتمثلة في القيام بأعمال البستنة وبأشغال داخل المكتبة المدرسية من قبيل التنظيف وترتيب الكتب والمراجع، والمساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم والداخليات المدرسية، والمساعدة في تنظيم الأنشطة الرياضية، وذلك كبديل عن عقوبة الطرد كما تراه وزارة التربية الوطنية التي بررت حينها تبني العقوبات البديلة بكون الطرد ينطلي على مجموعة من الأضرار تنتج عن إقراره في حق التلاميذ والتلميذات المخالفين، حيث تحرم العقوبة الأولى التلميذ أو التلميذة من بعض الحصص الدراسية يصعب عليهم استدراكها، كما أن العقوبة الثانية من شأنها تعميق الهوة بين التلميذ المخالف أو التلميذة المخالفة والمدرسة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة