محمد اليوبي
تسبب المجلس الدستوري في زلزال بمجلس المستشارين، بعد صدور قرارات تقضي بإلغاء انتخاب 5 مستشارين برلمانيين دفعة واحدة، ثلاثة منهم من حزب الاستقلال، وهم جمال بن ربيعة ومينة عفان وافضيلي أهل أحمد ابراهيم، وبرلمانيان من حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، وهما على التوالي، حميد زاتني ومحمد مهدب. وبذلك تكون حصيلة البرلمانيين الذين جردوا من عضويتهم بالغرفة الثانية، بلغت 12 برلمانيا، جلهم وردت أسماؤهم في لائحة «الفساد الانتخابي» بعد اتهامهم بشراء أصوات الناخبين الكبار للحصول على مقاعد برلمانية.
واستند المجلس الدستوري على محاضر الضابطة القضائية التي تتضمن تسجيلات لمكالمات هاتفية تم التنصت عليها، كشفت استعمالهم للأموال لشراء أصوات الناخبين الكبار، خلال الانتخابات التشريعية لمجلس المستشارين التي جرت يوم 2 أكتوبر الماضي، وأثبتت هذه المكالمات تورط برلماني من العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بحميد زاتني، الذي وجهت له تهم بخصوص مناورات تدليسية أخلت بمبدأ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حذا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهة المطعون في انتخابه، الذي فتح له ملف تحقيق تحت عدد 110/2015. واطلع المجلس الدستوري على محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 4 أكتوبر 2015، المتعلق بالتقاط وتسجيل مكالمتين هاتفيتين للمطعون في انتخابه بتاريخ 30 سبتمبر 2015، بنـاء على أمر قـاضي التحقيــق بمحكمـة الاستئنـاف بسطات الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2015 تحت عدد 98/15.
