CAM ONLINE_Top
CAM – Campagne Mobile-Top
CAM ONLINE_Top
CAM – Campagne Mobile-Top

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرض تقريره حول الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرض تقريره حول الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة

عبد المولى الزاوي

كشف إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمعية الأمين العام للمجلس محمد الصبار، عن «الملاحظات» التي رافقت الاستحقاقات الجماعية والجهوية التي جرت الجمعة الماضية، وذلك في لقاء صحفي، جرى أول أمس (الأحد) بمقر المجلس.
وجاء في كلمة اليزمي، الذي عرض في البدء لملاحظاته الإيجابية حول عملية الاقتراع، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل ثلاث مؤاخذات على اقتراع الجمعة، وتتمثل أولاها في محدودية ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة حق التصويت، أما ثاني المؤاخذات فتتمثل في استمرار استعمال الأطفال في الحملات الانتخابية، مع عدم وجود أي إطار قانوني للمساعدين الانتخابيين، فيما ثالثة المآخذ، حسب اليزمي نفسه، فتكمن في تصاعد العنف اللفظي.
وجوابا عن سؤال لـ«الأخبار» حول «إغفال» المجلس الحديث عن نسبة الأمية لدى الكثير من المرشحين، رد إدريس اليزمي بالقول إن المجلس سجل وجود نسبة 45 في المائة من هذه الفئة ضمن الكتلة الناخبة، مضيفا في تعقيبه على سؤال للجريدة حول اعتماد بطاقة التعريف الوطنية آلية وحيدة لتمكين حاملها من التسجيل التلقائي في لائحة الكتلة الناخبة، أن تلقائية التسجيل تقابلها ضرورة التصويت، منهيا القول بأن مجلسه يدعو إلى فتح باب التصويت لفئة المهاجرين الشرعيين.
من جهته، تكلف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، بعرض توصيات مؤسسته إلى الحكومة والبرلمان، وذلك بدعوتهما إلى ضمان استقرار النظام الانتخابي وتقطيع الدوائر، ستة أشهر قبل عملية التصويت، مع التنصيص على حلول بديلة لتصويت مغاربة الخارج، وضبط ما أسماه الاقتصاد الانتخابي عبر فتح حساب بنكي وحيد، خاص بمصاريف الحملة الانتخابية.
وقال الصبار إن استعمال الأطفال في الانتخابات مع التلفظ بعبارات تمييزية بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد، يجب أن تعتبر مخالفات انتخابية قائمة الذات، داعيا إلى حماية المعطيات الشخصية من قبل الأحزاب والنقابات ومرشحيهما.
وكان تقرير المجلس، الذي جرى تقديمه مساء (الأحد) بالمقر الرئيسي للهيئة في الرباط، قد طلب من الحكومة تهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية، مع تقديم المساعدة لتسهيل تسجيل الناخبين المستقرين بالمناطق الجبلية، أو الذين يعانون من الإعاقة.
ودعا التقرير ذاته إلى برمجة العمليات الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية حسب أجندة تتيح للمسجلين الجدد تقديم ترشيحاتهم بمناسبة الاستحقاق الانتخابي ذي الصلة، مع ضمان ترجمة كل الخدمات السمعية البصرية ذات العلاقة بالانتخابات إلى لغة الإشارات. وكانت مداخلة المسؤولَين الحقوقيين قد فصلت بالأرقام تعداد الملاحظين الذين سهروا على الاقتراع الأخير، والذين بلغ عددهم 4024 ملاحظا، عملوا على ملاحظة أكثر من 22 ألف مكتب تصويت، أي ما يناهز أكثر من 56 في المائة من المكاتب.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة