المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث

المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث

في واحدة من التوصيات التي ستعيد جدل المساواة في الإرث لواجهة النقاش العمومي، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث.

ووجه المجلس في تقرير موضوعاتي حول “وضعية المساواة والمناصفة في المغرب: صون إعمال غايات وأهداف”، قدمه إدريس اليزمي اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، انتقادات لاذعة للمقتضيات القانونية المنظمة للإرث، واصفا إياها بـ”غير المتكافئة” في الرفع من الهشاشة وفقر الفتيات والنساء، حسب اليزمي، مبرزا أن الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث،

ودعا المجلس في هذا السياق، الحكومة إلى تسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز وتخويلها اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، وتخويل السلطات التي تمكنها من الاضطلاع بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ كافة التشريعات والسياسات العمومية، وسن قانون يعرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

1 تعليقات

  1. احمد

    إن أعداء الإسلام الذين يهاجمون نظام الإرث في الإسلام، ويدَّعون أن المرأة مظلومة؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يستندون على أساسٍ من منطلق أو تفكير، فهو إدعاء باطل المقصود منه التهجم على الإسلام، وهؤلاء هم أجهل الناس بتوزيع الحقوق، وإلا فأنا أتحداهم أن يكونوا على قدْر – ولو بسيط – من معرفةٍ بالنظام الميراثي الإسلامي المثالي الذي يقرر أن للمرأة نصف ما للرجل، إن الناظر في حكمة هذا التفريق بين نصيب الرجل والمرأة سيعلم أن الإسلام بذلك قد حقق العدالة الاجتماعية في عالمٍ كل من فيه ينادي بها، ثم إن الإسلام لم يجعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل كقاعدة عامة في الميراث؛ حيث يتساوى نصيبهما في بعض الحالات، بل يزيد نصيبها عن نصيب الذكر أحياناً إلى ثلاثة أضعاف، وأحياناً أخرى ترث المرأة والرجل لا يرث!! فأين جهَّال الشريعة من عظمة الشريعة؟

    الرد

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة