المحكمة الأوربية تلغي قرار وقف الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي

المحكمة الأوربية تلغي قرار وقف الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي

محمد اليوبي

وجهت المحكمة الأوربية صفعة قوية إلى خصوم الوحدة الترابية للمملكة، من خلال إصدارها، أول أمس (الاثنين)، لحكم في صالح المغرب، يقضي بإلغاء الحكم الصادر في شهر دجنبر الماضي، والقاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي. واعتبرت المحكمة الأوربية في حكمها الجديد أن جبهة «البوليساريو» التي وضعت الدعوى لا تتمتع بالصفة القانونية التي تؤهلها لذلك، كما حملها الحكم دفع صوائر الدعوى.
وحسب الحكم المنشور بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي، فإن الحكم الأول الذي حصلت عليه جبهة «البوليساريو»، والذي قضى بإلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي، شابته عدد من الأخطاء القانونية تتمثل في كون المحكمة بنت حكمها على طلب وسيط لم يرد اسمه في الدعوى، كما أن رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة «البوليساريو».
وبهذا الحكم الذي أنصف المغرب، ستعود العلاقات بين المغرب ودول الاتحاد الأوربي إلى طبيعتها بعد الأزمة التي مرت منها هذه العلاقة، ووصلت إلى حد وقف الاتصالات بين الطرفين.
ومن جهتها، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، إن المغرب يسير في اتجاه غلق طريق المحكمة الأوربية أمام خصومه، وذلك في إطار التصدي لقرار المحكمة الأوربية بإلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب.
وأوضحت بوعيدة أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح بعدما قرر إعادة فتح قنوات الاتصال سواء في الرباط أو بروكسيل أو باقي العواصم الأوربية، إذ تمكن من انتزاع قرارين سيساهمان في ترجيح كفته في الصراع.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن هذين القرارين يهمان تسريع مسطرة استئناف الحكم، وتوسيع هيئة المحكمة التي سيوكل لها أمر إعادة النظر في القرار إلى 15 قاضيا عوض 10 قضاة، بالإضافة إلى دعم قوي وصريح من قبل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وذلك في اتجاه غلق طريق المحكمة الأوربية أمام خصوم المغرب، وذكرت بأنه بعد مصادقة المغرب على الاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي، «لم تتأخر اللوبيات الدائرة في فلك الخصوم (…)، في رفع دعاوى قضائية ضد الاتحاد».
وأكدت بوعيدة أن المسألة بالنسبة إلى المغرب ليست قانونية «كما يحاول البعض وصفها، بل سياسية لأن المنتجات المعنية بالحكم لا تتجاوز نسبتها ثلاثة في المائة من مجموع الصادرات الفلاحية للمغرب نحو الاتحاد»، مشيرة إلى أن المغرب «شدد على أن الجانب الاقتصادي لا يهمه بقدر ما طرح علامات استفهام سياسية، من قبيل كيف للمحكمة الأوربية أن تقبل الدعوى من الأصل؟ وكيف لجمعيات أن تملك الحق في المطالبة بوقف العمل باتفاق يتمتع بميزة سمو المواثيق الدولية؟».
هذا وكان المغرب قد أعاد قنوات الاتصال مع الاتحاد الأوربي، بعد قرار وقف العلاقات بين الطرفين، وذلك إثر الزيارة الأخيرة التي قامت بها موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، والتي أتت عقب قرار المغرب قطع الاتصالات مع الاتحاد الأوربي.
وأكدت الوزيرة بوعيدة أن هذه الزيارة تمت في جو جد إيجابي تمت خلالها طمأنة المغرب وتقديم الضمانات من أجل إيجاد حل للأزمة الناتجة عن قرار المحكمة الأوربية. كما أكدت خلالها الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوربي، واستعداد هذا الأخير للتنسيق وتقريب الرؤى وتفهم الاتحاد الأوربي لأهمية القضية الوطنية بالنسبة لكل المغاربة واستعداده للتعاون في إيجاد الحل.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *