MGPAP_Top

المديرية العامة للأمن الوطني تنفق 23.6 مليارا سنتيم لتفعيل مخططات قطاعية

المديرية العامة للأمن الوطني تنفق 23.6 مليارا سنتيم لتفعيل مخططات قطاعية
  • نجيب توزني

    أكدت مصادر أمنية رسمية لـ “فلاش بريس”، أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على تبني مجموعة من المخططات القطاعية التي تراعي ضرورة الاستجابة العملية لانتظارات المواطنين من الخدمات الأمنية، في ظل الاحترام التام لمبادئ الشفافية والنزاهة التي تحكم الوظيفة الشرطية.

    واستنادا لمعطيات رسمية حصلت عليها “فلاش بريس” فإن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى دمج معايير الشفافية المهنية ضمن منظومة عمل مصالحها المركزية والخارجية، وذلك عبر تبني سلسلة من مخططات العمل القطاعية التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتتلاءم أهدافها والخطوط العريضة التي وضعتها هذه الاستراتيجية على المدى القصير والبعيد.

    وانخراطا منها في الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة المغربية في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، أكد البلاغ أن المصالح الأمنية تعتزم فتح ورش تطوير أساليب عملها وفق المعايير المعتمدة دوليا، وذلك عبر تبني الوسائل والتقنيات الرقمية الحديثة في توثيق وتسجيل التدخلات الأمنية وكذا الإجراءات المتعلقة بالمساطر القضائية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من مصداقية وشفافية العمل الأمني من خلال احترام الضوابط المهنية من جهة، وفرض احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وتحصين ممارسة الحريات من جهة ثانية.

    وأضاف البلاغ، أن الانخراط الراسخ لمصالح الأمن الوطني ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة أكبر دليل على إرادة تبني مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة ضمن عمل مصالح الأمن كافة، مع ما يقتضيه هذا الالتزام من متطلبات مهنية وقانونية ومادية، مع الإشارة إلى أن الكلفة المادية للمخططات القطاعية التي تبنتها مديرية الأمن الوطني وصلت إلى ما يفوق 23.6 مليار سنتيم، دون ذكر التكلفة البشرية والكفاءات المهنية التي يجب تسخيرها لضمان لتحقيق أهداف هذه المشاريع وبالتالي الوصول إلى ربح تحدي تخليق المرفق الأمني وجعله قاطرة للتنمية الوطنية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة