الرئيسية

المغرب يرد على تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» حول معتقلي أحداث الحسيمة

النعمان اليعلاوي

 

أعربت السلطات المغربية عن أسفها لصدور وثيقة لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، تتعلق بقضية ما زالت رائجة أمام القضاء، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتجرؤ «على التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة»، حسب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي قالت إن السلطات المغربية أخذت علما بصدور وثيقة لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، بتاريخ 30 نونبر 2018، تحت عنوان «المغرب: شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية»، ستة أشهر بعد صدور قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المؤرخ في 26 يونيو 2018 المتعلق بالأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة.

وأشارت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أن الوثيقة المذكورة تقيم مسار محاكمة ما زالت في بداية مرحلتها الاستئنافية، في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف، معتبرة أن تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى هذه المنظمة، بأنه «يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية»، لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية «علما أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على استقلال القضاء»، تشير الجهة الحكومية  التي أكدت على «استقلالية القضاء وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107 من دستور 2011، وهو ما تم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة».

ولاحظت السلطات المغربية «الطابع الانتقائي» لوثيقة منظمة «هيومن رايتس ووتش»، حيث بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد على وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستيقاء آراء بعض أعضاء دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني.

واعتبرت السلطات نفسها أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من «المعلومات المغلوطة، نذكر منها عدد المستفيدين من العفو الملكي الذي بلغ 184 وليس 116، كما ذكرت المنظمة»، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة اعتمدت على وسائل إثبات متعددة، وليس فقط على الاعترافات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية. وأضافت السلطات المغربية، في هذا الصدد، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف إذ تنظر في القضية من جديد، فسيكون بإمكانها تقييم الحجج والأدلة وفق ما يقتضيه القانون، وستكون أمام المتهمين فرصة تقديم ملتمساتهم ومطالبهم مباشرة وبواسطة دفاعهم، إضافة إلى أطراف القضية دون سواهم.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق