المغرب يرفض تعويم الجزائر لدعوة الحوار ويدعو سلطات المرادية للرد على المبادرة الملكية

النعمان اليعلاوي

تتواصل تفاعلات المبادرة الملكية التي أطلقها الملك محمد السادس بمد اليد للجزائر، من أجل تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين وتدشين آلية للحوار الاستراتيجي. فقد قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إن المغرب يظل «منفتحا ومتفائلا» بخصوص مستقبل العلاقات مع الجزائر و«يجدد طلبه للسلطات الجزائرية لتعلن، رسميا، ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور»، حسب بلاغ الخارجية، الذي جاء بعد مشاورات أجراها الوزير ناصر بوريطة بمقر الوزارة، مع سفير الجمهورية الجزائرية، وهو اللقاء الذي قالت الوزارة إنه يأتي بعد عدة مبادرات، رسمية وغير رسمية، تم القيام بها، دون جدوى، على مدى عشرة أيام، قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن بوريطة جدد، خلال هذه المباحثات مع سفير الجزائر بالرباط، الإعراب عن رغبة المملكة المغربية في معرفة الموقف الرسمي للسلطات الجزائرية تجاه مبادرة إحداث آلية سياسية للحوار والتنسيق مع الجزائر، كما أعلن عنها الملك محمد السادس، يوم 6 نونبر الجاري، وهي المبادرة الملكية التي قالت الوزارة إنها تنبثق من إرادة صادقة لخلق إطار حوار ثنائي مباشر وبدون شروط، من أجل تبديد جميع الخلافات بين البلدين، واستئناف تعاونهما والتركيز على التحديات الإقليمية وعبر – الوطنية.

وبخصوص اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد المغاربي، والذي جاء في رسالة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتاريخ 23 نونبر، والتي تتضمن إخبارا بالطلبين التونسي والجزائري، الداعيين للاجتماع، أكدت وزارة الخارجية أن الطلب الجزائري لا علاقة له بالمبادرة الملكية، «ذلك أن هذه الأخيرة هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي»، مبينة أن «وضعية الجمود التي يعرفها اتحاد المغرب العربي، منذ سنين، تعود بالأساس إلى الطبيعة غير العادية للعلاقات المغربية الجزائرية، التي لا يمكن معالجتها إلا في إطار حوار ثنائي، مباشر ودون وسطاء».

وجددت الخارجية التأكيد على أن «المغرب ليس لديه أي اعتراض من حيث المبدأ بخصوص عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي»، موضحة أن المملكة تفاعلت بشكل إيجابي مع الاقتراح الذي تقدمت به تونس لعقد خلوة للوزراء المغاربيين الخمسة للشؤون الخارجية، إلا أن المغرب لا يمكنه إلا أن يشكك في قدرة هذا الاجتماع الوزاري الـ35 على التوصل إلى نتائج ملموسة تختلف عن الاجتماعات الـ34 السابقة، في غياب إعداد جيد وحوار مباشر مسؤول بين دولتين عضوين في اتحاد المغرب العربي، مجددة طلبها للسلطات الجزائرية، لتعلن، رسميا، عن ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، ومعبرة عن أسف المغرب لأن المبادرة لم تعرف الرد المأمول، خصوصا وأنها كانت دائما محط طلب من طرف الجزائر ذاتها.