المفوضية الأوربية تجهض مناورات «البوليساريو» تجديد اتفاق الصيد البحري سيشمل الصحراء المغربية

النعمان اليعلاوي

 

وجهت المفوضية الأوربية صفعة جديدة  لـ«البوليساريو» بخصوص اتفاق الصيد البحري مع المغرب، حيث اعتمدت المفوضية، أول أمس (الأربعاء)، قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء المغربية، مبرزة، في بلاغ لها، أن القرار يأتي «من أجل تطوير الشراكة المغربية- الأوربية بشكل أكثر، من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوربي»، كما يروم «تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري، خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة».

وأشارت اللجنة الأوربية إلى أن المغرب «هو شريك قريب من الاتحاد الأوربي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوربية للجوار وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب»، مبرزة أن استمرار الاتفاق «سيكون مفيدا للطرفين، فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري (أليوتيس) بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول، ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوربي، ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء، من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل».

قرار المفوضية الأوربية يأتي أياما بعد قرار محكمة العدل الأوربية بأن اتفاقية الصيد البحري «لا يجب أن تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة»، ورد عليه المغرب والاتحاد الأوربي ببيان مشترك، أكدا فيه «عزمهما على مواصلة شراكتهما الاستراتيجية وتعزيزها، وأنهما مصممان على الحفاظ على تعاونها في مجال الصيد البحري»، حسب البلاغ الذي وقعته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوربي فرديريكا موغريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، وقالا فيه إنهما «أخذا علما بالحكم الذي أصدرته اليوم محكمة العدل للاتحاد الأوربي بشأن موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي»، ويؤكدان أنهما اتفقا على «مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية».

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.