الرئيسية

“المقاطعة”…الحكومة تدافع عن مصالح شركة فرنسية وتتجاهل الشركات الوطنية

محمد اليوبي

 

 

للمرة الثانية، أصدرت الحكومة بلاغا في منتصف ليلة الأربعاء/الخميس، تدافع من خلاله عن شركة إنتاج الحليب «سنطرال» الفرنسية، دعت من خلاله المواطنات والمواطنين إلى وقف «مقاطعة» منتوجات هذه الشركة، في حين تجاهلت باقي الشركات الوطنية المعنية كذلك بالمقاطعة، ما أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد تسمية الحكومة بـ«حكومة سنطرال».
وذكر بلاغ الحكومة، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب، والتي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمائة، مع ما لذلك من تأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين، ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف، ولهذا دعت المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما، وذلك على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب، كما أشار البلاغ إلى التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.
وأكدت الحكومة أنه، من منطلق مسؤوليتها، فإن «قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 ألف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم». وأبرز المصدر ذاته، أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به، وأكد أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.
وحسب الأرقام الرسمية المعلنة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، فإن قطاع إنتاج الحليب في المغرب، يتوفر على 400 ألف استغلالية للحليب (ضمنها 100 ألف منتج موسمي)، وتنتج مناطق الغرب، اللوكوس، تادلة، دكالة، الشاوية، سوس ماسة وسايس، حوالي 82 في المائة من الناتج الإجمالي، وقد تم إنتاج 2,6 مليار لتر من الحليب خلال السنة الماضية، وفي أبريل 2015، تم توقيع عقد- برنامج بين الحكومة ومهنيي قطاع إنتاج الحليب، الذي يهدف إلى إنتاج 4,5 مليارات لتر من الحليب في أفق 2020، وقد بلغ حجم مبيعات قطاع إنتاج الحليب 13 مليار درهم، ويوفر ما يعادل 460 ألف منصب شغل دائم.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل الاكتفاء الذاتي للقطاع، انتقل من 88 في المائة سنة 2008 إلى 96 في المائة سنة 2017، وبحسب الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، فإن متوسط استهلاك الفرد في السنة وصل إلى 72 لترا، ويهدف عقد- البرنامج الموقع بين الحكومة ومهنيي القطاع إلى زيادة الاستهلاك إلى 90 لترا بحلول عام 2020.
إلى ذلك، يتوفر المغرب على ما يقارب 1,2 مليون بقرة حلوب موزعة على 400 ألف استغلالية بمعدل 3 أبقار للواحدة، ويضم القطاع أيضا 1070 مركزا لتجميع الحليب و82 مصنعا للحليب ومشتقاته يمثل داخلها القطاع الخاص نسبة 70 في المائة. ويقترح مخطط «المغرب الأخضر» تنمية قوية لقطاع الحليب، في أفق الارتقاء به إلى قطاع تنافسي في متم 2020. ويشكل عقد- البرنامج الموقع بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، إطارا مرجعيا لتنمية وتأهيل قطاع الحليب، والرامي إلى تطوير الإنتاجية من أجل بلوغ المنصات الدولية من خلال الرفع المكثف من الإنتاج بتكاليف تنافسية، بتحقيق نسبة نمو سنوي تصل إلى 15 في المائة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق