الرئيسية

الممرضون يهددون بإضراب وطني بسبب المعادلة

النعمان اليعلاوي

 

 

 

 

عاد الاحتقان بقوة إلى صفوف الممرضين بالمستشفيات العمومية، بعد أقل من ثلاثة أشهر عن نهاية أزمة (المعادلة)، التي كادت تعصف بالقطاع الصحي، بسبب موجة الاعتصامات والإضرابات الوطنية التي خاضها الممرضون، طلبا لملاءمة شهاداتهم بدبلومات الإجازة والماستر والدكتوراه.

وهدد الممرضون المنتمون إلى حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، بالعودة إلى الشارع، متهمين وزارة الصحة بالإخلال بالتزاماتها بشأن تسوية ملف المعادلة العلمية والإدارية ونهج «سياسة الآذان الصماء، ورفض الجلوس على طاولة الحوار، وترويج المغالطات للرأي العام بالقول إن ملف الممرضين قد تمت تسويته بالكامل»، حسب الحركة التي قالت إن «تسوية الوضعية العلمية والإدارية للممرضين وتقنيي الصحة، قد جاءت بعد 12 سنة من «التماطل» من طرف الحكومات السابقة، وقد تخللتها مجموعة من النواقص وخلفت ضحايا للمرسوم 535-17-2 الخاص بالقانون الأساسي لمهن التمريض وتقنيات الصحة المشتركة بين الوزارات».

من جانبها، قالت نادية الدمناتي، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة، إن نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه الذي تم إرساؤه في الجامعات المغربية منذ سنة 2006 «استثنى فئة الممرضين، رغم اتفاق 05 يوليوز 2011 بين النقابات وحكومة عباس الفاسي، التي تجاهلته بدورها وقامت بإقصاء الممرضين وتقنيي الصحة، الشيء الذي أجج غضب الممرضين وأخرج الحركة إلى الشارع»، مضيفة في تصريح لـ«الأخبار» أنه «بعد أكثر من 10 سنوات من التماطل، تم بالفعل تنزيل «المعادلة العرجاء»؛ دون أثر رجعي أو أقدمية اعتبارية؛ التي عوض أن تنصف الممرضين أقصت فئات كثيرة منهم من التعديل المحدث (الممرضون ذوو  تكوين سنتين)».

واعتبرت المتحدثة أن «مهنة التمريض ما زالت تتخبط في العشوائية، وتواجه مجموعة من الإكراهات منها: غياب هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، الفراغ القانوني، تعويض هزيل عن الأخطار المهنية لا ينصف فئة الممرضين، مقارنة مع باقي الفئات المعالجة بالقطاع، رغم كون الممرضين الأكثر احتكاكا بالأخطار، شروط مجحفة للترقي، وكذا النقص الحاد في الأطر التمريضية»، وهي الاعتبارات التي قالت الدمناتي إنها دفعت «حركة الممرضين وتقنيي الصحة إلى الاستمرار في سلسلة احتجاجاتها، إلى حين الاستجابة لملفها المطلبي كاملا، بإضراب لمدة 48 ساعة يوم 05 و06 يونيو المقبل، مصحوبا باعتصام للممرضين وتقنيي الصحة أمام الوزارة».

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق