المندوبية السامية للتخطيط تكشف تفاقم عطالة الخريجين والنساء خلال سنة 2017

 

 

النعمان اليعلاوي

 

أظهرت أرقام كشفتها المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدل البطالة في المغرب ليبلغ 10.2 في المائة خلال العام 2017، في الوقت الذي بلغت 9.9 في المائة خلال العام 2016، وكذا ارتفاع عدد العاطلين بـ49 ألف شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما رفع عددهم الإجمالي، على الصعيد الوطني، إلى أزيد من مليون و200 ألف شخص.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي أحدث ما بين سنتي 2016 و2017، فقط، 86 ألف منصب شغل، منها 32 ألفا بالوسط الحضري و54 ألفا بالوسط القروي، مقابل فقدان 37 ألف منصب.

وحسب مذكرة المندوبية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2017، (توصلت «الأخبار» بنسخة منها)، فقد ساهم قطاع «الفلاحة والغابة والصيد» بـ42 ألف منصب شغل، وقطاع «الخدمات» بـ26 ألفا، وقطاع «البناء والأشغال العمومية» بـ11 ألفا، وقطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» بـ7 آلاف منصب، فيما بلغ حجم التشغيل عشرة ملايين و700 ألف شخص سنة 2017، وبساكنة نشيطة قدر عددها بأزيد من 11 مليونا و900 ألف شخص، أي بزيادة 135 ألف شخص مقارنة مع سنة 2016، في المقابل ارتفع عدد العاطلين بـ 49 ألف شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما رفع عددهم الإجمالي، على الصعيد الوطني، إلى أزيد من مليون و200 ألف شخص.

 

وأوردت مذكرة المندوبية أن حجم البطالة سجل زيادة بلغت نسبتها 4,2 في المائة، تفوق تلك التي عرفها حجم التشغيل (0,8 في المائة)، فقد ارتفع معدل البطالة من 9,9 في المائة إلى 10,2 في المائة على المستوى الوطني، ومن 14,2 المائة إلى 14,7 في المائة بالوسط الحضري في حين ظل مستقرا في 4 في المائة بالوسط القروي.

هذا وسجلت أعلى معدلات البطالة في صفوف النساء بـ 14,7 في المائة، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بـ26,5 في المائة، وحاملي الشهادات بـ17,9 في المائة، فيما بلغ حجم السكان في حالة شغل ناقص مليونا و44 ألف شخص. أما معدل الشغل الناقص فقد ارتفع بـ 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2016، منتقلاً بذلك من 9,6 في المائة إلى9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,7 في المائة  إلى 8,9 في المائة بالوسط الحضري، ومن10,7 في المائة إلى 10,8 في المائة بالوسط القروي.

 

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى الرفع من حجم عينة الفئة المدروسة وتوسيع نطاق قاعدة البحث الوطني حول التشغيل الموضوعاتية و«توفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية المستقرة ببلادنا»، معتبرة أنه «حتى تحافظ على الوفاء بالتزامات بلادنا بخصوص المعيار الخاص بنشر المعطيات، وفي انتظار توفر كافة المعلومات التي شملتها عملية إصلاح البحث برسم سنة 2017، فقد ارتأت المندوبية السامية للتخطيط أن تقتصر المذكرة الحالية على المؤشرات التي تم نشرها حتى الآن عبر المذكرات الإخبارية السابقة، مع الإشارة إلى أن هذه المؤشرات تم حسابها على أساس العينة الموسعة التي تشمل 90 ألف أسرة».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.