النقابات تحسم في خيار الإضراب العام وتحدد تاريخه

في خطوة تصعيدية قررت المركزيات النقابية الأربع ( الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدالية الديمقراطية للشغل بالاضافة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الملتحق حديثا بالتحالف النقابي)، خوض مسيرة حاشدة، يليها إضراب وطني عام، احتجاجا على ما اعتبرته “تعنث الحكومة في الاستجابة للمطالب العمالية”.

وقررت النقابات تدشين احتجاجاتها ضد الحكومة بتنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر، وبعدها تجمع عمالي يوم 8 دجنبر في ساحة فرحات حشاد في الدارالبيضاء، كما أعلنت  في ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء في مقر “الكونفيدرالية الديمقراطية” بالدرالبيضاء، عن تنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام عمالي في مدينة الرباط لم يحدد بعد مكانه وموعده.

من جانبه قال الميلودي مخاريق، الكاتب العام الوطني للاتحاد المغربي للشغل، أن سبب إقدام النقابات على هذه الخطوة هو “تجاهل الحكومة مطالب النقابات، وتصريح عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، في برنامج 90 دقيقة للإقناع على ميدي 1 تي في، بأنه سيمرر مشروع قانون إصلاح التقاعد، رغما عن النقابات”، وهو ما اعتبره مخاريق تصريح استفزازي، وتقليل من قوة النقابات وتجاهله للقوة الاجتماعية.