سياسية

النقابات تهدد بالتصعيد في وجه الحكومة خلال 2016

يتواصل التصعيد النقابي في مواجهة حكومة عبد الإله بنكيران، على خلفية اعتزام الأخيرة إصلاح أنظمة التقاعد وفق رؤية ترى النقابات أنها «إقصائية» ولم تتم مشاورتها حولها، حسب بيانات سابقة للمركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل) والتي عبرت عن سخطها ورفضها للخطة الحكومية المقترحة لمراجعة أنظمة التقاعد، خصوصا في ما يتعلق بتقليص المعاشات والرفع من سن الإحالة على التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران عن ذلك خلال آخر جلسة مساءلة شهرية له منتصف دجنبر الماضي.
وفي الوقت الذي تبدي الحكومة بقيادة بنكيران إصرارا على تفعيل مخططها لإصلاح التقاعد، عبرت النقابات التي تخوض الأسبوع المقبل اعتصاما لقياداتها أمام البرلمان، عن الرفض النهائي لهذه الخطة، كشف مصدر نقابي في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن المركزيات النقابية الأربع التي قررت التوجه إلى منظمة العمل الدولية لتشتكي الحكومة، تستعد لتحديد موعد الإضراب العام الثالث لها، مرجحا ذات المصدر أن يكون تاريخ الإضراب مطلع السنة الحالية وفي الغالب في شهر فبراير المقبل، موضحا أن القيادات النقابية لم تتوصل بعد لتاريخ محدد للإضراب وإن كانت اتفقت على الصيغة النهائية له بأن يكون إضرابا عاما في جميع القطاعات، حسب المصدر الذي أضاف أن «الاتصالات جارية مع عدد من النقابات على رأسها المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل من أجل الانضمام للتحالف النقابي خصوصا بعد مشاركتهما غير الرسمية في الإضراب العام الأخير».
ولم يخف المصدر النقابي تخوف القيادات النقابية من أن تنعكس الإضرابات المتكررة خصوصا العامة منها والتي سبق وخاضتها النقابات لمناسبتين خلال 2015، على مشاركة العمال والموظفين فيها، مؤكدا أن «القرارات التي تفاجأ بها المواطنون والتي دشنت بها الحكومة مطلع 2016، مثل الزيادة في أسعار تذاكر القطارات والزيادة المرتقبة في أسعار السكر والزيت مع بدء الحكومة رفع الدعم عنهما، من شأنها تعزيز موجة الغضب ضد حكومة بنكيران، التي دائما ترتكز على مقولة رضى الشعب بهذه القرارات» حسب المتحدث.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى