الرئيسيةنقابات

النقابات تواصل مقاطعة حوار العثماني ويتيم يقر بإقصاء العرض الحكومي لفئات من الأجراء

الخلاف حول تمرير مشروع قانون النقابات وراء مقاطعة المركزيات للحوار الاجتماعي

النعمان اليعلاوي

كشفت مصادر نقابية، أن إصرار المركزيات النقابية على مواصلة مقاطعة الحوار الاجتماعي مع الحكومة لأزيد من شهر، بعد آخر جلسة جمعت العثماني بالأمناء العامين للنقابات، مرتبط بضغط الحكومة من أجل تمرير قانون النقابات، والذي مازال يعرف «بلوكاج» داخل المؤسسة التشريعية، في الوقت الذي قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن الحكومة «ستستمر في التفاوض مع النقابات إلى حين التوصل إلى اتفاق مشترك»، معتبرا، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع «انسحاب النقابات من الحوار الاجتماعي»، أن المركزيات النقابية لم تنسحب من الحوار الاجتماعي، موضحا أن «الانسحاب يتعلق باللجنة التقنية فقط، بينما يكون الحوار الاجتماعي في إطار لجنة وطنية، بحضور رئيس الحكومة والكتّاب العامين».
وفي السياق ذاته، أشار وزير الشغل والإدماج المهني إلى أن الحكومة «ملتزمة بالحوار الاجتماعي، وتعتبره ركيزة أساسية في سياساتها العمومية، لأنه ينطلق من التزامها في برنامجها الحكومي، لذلك عملت على مأسسته، حيث عقدت دورتين مع النقابات من أجل تحديد جدول العمل، لكن الخلاف بقي في ما يخص تحسين الدخل»، وقال إن «إحدى النقابات العمالية قد وافقت على العرض الحكومي، الذي ينص على زيادة تقدر بـ400 درهم، إلا أن بعض القيادات النقابية رفضته بحجة أنه يقصي العديد من الفئات»، مبينا أن «العرض الحكومي يقصي الفئات العليا، في حين أن فلسفة الحكومة تستهدف الفئات الدنيا، وقد قامت الحكومة بتحسين العرض مرتين، كما تقدمت بمقترح إعفاء الموظفين من الشطر الرابع من مساهمتهم في تمويل صندوق التقاعد».
وقالت المصادر، في تصريح لـ«الأخبار»، إن المركزيات النقابية ربطت بين مشاركتها في الحوار الاجتماعي مع الحكومة وتراجع الأخيرة عن عرض مشروع قانون النقابات الذي من شأنه أن يحدد «حواجز تنظيمية» في وجه التنظيمات النقابية، حيث يحدد القانون المعايير التي تمنح على ضوئها الحكومة الدعم الخاص بالمركزيات النقابية وكذا تحديد صبغة المركزيات بين الكونفدرالية والفيدرالية والاتحادات، وهي البنود التي مازالت محط خلاف بين النقابات والحكومة، وتعتبر النقابات تسطيرها في مشروع القانون الخاص بها «انفراديا» ولم تعمل الحكومة على استشارتها فيه، مؤكدة أن تمرير قانون النقابات يستوجب دراسة القانون التنظيمي للإضراب.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق