الرئيسية

النقابات تُعِدُ مذكرة مطالب موحدة قبيل الحوار الاجتماعي  

النعمان اليعلاوي

تستعد النقابات الأكثر تمثيلية لتقديم مذكرة مطلبية موحدة لحكومة سعد الدين العثماني في أولى جولات الحوار الاجتماعي المنتظر عقدها  الأسبوع المقبل، حسب مصادر نقابية أكدت لـ”الأخبار ” أن “اجتماعا ضم عددا من  القيادات النقابية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية تم خلاله الاتفاق على تقديم مذكرة موحدة المطالب خلال الاجتماع المقبل للحوار الاجتماعي”، تشير المصادر مؤكدة أن “المذكرة التي لم يتم الاتفاق بعد على مضامينها، سيتم صياغتها بناء على مخرجات الاجتماعات التي كانت قد عقدها اللجن المنبثقة عن الحوار الاجتماعي بما فيها لجنة تحسين  الدخل ولجنة التشريع والقانون”.

في السياق ذاته، أوضحت  المصادر النقابية أن “اللقاء السابق الذي عقده رئيس الحكومة مع ممثلي النقابات والباطرونا، للا  يمكن أن سندرج في إطار الحوار  الاجتماعي، بل كان لقاءا من أجل إطلاع النقابات والباطرونا على الخطوط العريضة لقانون مالية 2019″، مؤكدة أن “العثماني أقر لقيادات  النقابات على أن الحوار الاجتماعي لم ينطلق بعد”، وإن “اللقاء الذي ترأسه العثماني هو لقاء روتيني وبروتوكولي قبل تقديم الحكومة لأي مشروع قانون مالية جديد”، مبينة أن “الحكومة كانت ملزمة بالسماع لمقترحات النقابات قبل تحديد الخطوط العريضة للقانون”.

من جانبه، قال علي لطفي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن الجلسة التي عقدها العثماني مع ممثلي النقابات والباطرونا على بعد يومين من افتتاح البرلمان تضع مصداقية الحكومة وجديتها على المحك، موضحا في في تصريح لـ”الأخبار” أنه “ما بين خطاب  العرش الذي حمل توجيها ملكيا واضحا للحكومة بإحياء  الحوار  الاجتماعي، وليلة  افتتاح البرلمان، مدة طويلة تطرح التساؤل حول مصداقية حكومة العثماني وفهمها للتوجيهات الملكية بخصوص أهمية الحوار الاجتماعي، فلماذا بالضبط لم تدعو الحكومة النقابات للحوار إلى أن بقي يوم عن تدشين الملك للدور البرلمانية؟” .

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق