الوكيل العام بمراكش يأمر باعتقال موظفة في ملف الاستيلاء على عقارات

مراكش: عزيز باطراح

 

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أصدر أمرا للشرطة القضائية بإيقاف موظفة تابعة لوزارة الداخلية، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، سبق وأن أدينت بعشر سنوات سجنا نافذا، ضمن شبكة مختصة في الاستيلاء على عقارات بعقود مزورة.

وكانت النيابة العامة قد تابعت الموظفة المذكورة من أجل جناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات، قبل أن تتم إدانتها بالعقوبة السالف ذكرها، مع صدور قرار يقضي بإتلاف عقد بيع مفتاح محل تجاري والتشطيب عليه من سجلات المقاطعة، والذي سبق أن تم التصديق عليه فيها من طرف المتهمة.

 وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي سبق وأن تقدم بها مالك عقار عبارة عن محل تجاري يتواجد بزنقة رحال بن أحمد بحي جيليز، إلى المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش خلال شهر يونيو من سنة 2014، ضد سيدة تحتل المحل التجاري المتواجد بالطابق الأرضي للعقار المذكور، بدون سند قانوني. وخلال مجريات البحث في هذه القضية، أدلت المشتكى بها بعقد بيع مفتاح المحل التجاري موضوع البحث القضائي، مؤرخ بتاريخ 01/01/ 2011 وموقع من طرف المشتكى بها وشريكتها، ومصادق عليه بالملحقة الإدارية التي تشتغل فيها الموظفة المذكورة في تاريخين مختلفين، ليتبين لهيئة المحكمة في الأخير أن المتهمة الرئيسية عملت بصفتها الوظيفية على مساعدة المشتكى بها وشريكتها في تحقيق غايتهما لإنجاز العقد المذكور.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.