مراكش: عزيز باطراح
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال، الأسبوع الماضي، ملف تفويت عشرات الهكتارات من أملاك الدولة لمنتخبين ومضاربين، على محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، قصد التشاور في تكييف التهم قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق باستئنافية مراكش.
وكانت تعليمات محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، الموجهة إلى الوكيل العام بمراكش، منذ حوالي ثلاثة أشهر مضت، تقتضي تكييف التهم وإحالة ملف القضية والمتهمين المعنيين على قاضي التحقيق، ويتعلق الأمر بعبد الفتاح البجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش- آسفي الذي تم عزله، إضافة إلى منتخبين وموظفين ومسؤولين بعدد من المصالح الخارجية بالمدينة الحمراء، قبل أن يقرر الوكيل العام إعادة الملف إلى رئيس النيابة العامة قصد التشاور في تكييف هذه التهم وإحالة الملف على قاضي التحقيق.
ويذكر أنه سبق إخضاع الوالي المعزول للبحث من طرف محكمة النقض، بالنظر إلى تمتعه بالامتياز القضائي، حيث تم الاستماع إليه من طرف ممثل عن كل غرفة من غرف محكمة النقض، في ثلاث مناسبات، قبل فقدانه لصفة «وال» بعد قرار العزل.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أمام الوكيل العام بمراكش، والتي طالبت من خلالها بفتح بحث قضائي مع الوالي السابق وعدد من المسؤولين الجهويين والمحليين بمراكش، متهمة إياهم بالتورط في تبديد أموال عمومية، عبر تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمضاربين ومنتخبين، وهي تفويتات «ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة»، بحسب ما جاء في الشكاية.
وحسب الشكاية ذاتها، فإن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، «إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون منها إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية».
وأوردت الشكاية السالف ذكرها عددا من العقارات التي كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية قبل تفويتها لمضاربين ومنتخبين، ويتعلق الأمر ببقعتين أرضيتين بجوار المحطة الطرقية للمسافرين بمنطقة العزوزية، كانت مبرمجة في إطار المشروع الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، من أجل إنشاء مرأب لسيارات الأجرة فوق الأولى وتوسيع السوق البلدي لمنطقة العزوزية على حساب الثانية، قبل أن يتنازل عنهما عمدة مراكش «وينقض عليهما مضاربون مسنودون من طرف بعض كبار المنتخبين»، بحسب الشكاية ذاتها.
وبالإضافة إلى الوالي المعزول، طالبت الجمعية الحقوقية السالف ذكرها بفتح بحث قضائي في ظروف وملابسات تفويت هذه العقارات في ظروف وصفتها بـ«المشبوهة»، مع الاستماع إلى كل من محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، المدير الجهوي للاستثمار، المدير الإقليمي لأملاك الدولة، مدير الوكالة الحضرية لمراكش، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش- آسفي.
