الرئيسية

انطلاق فصول محاكمة 104 متهمين في ملف فضيحة الشهادات المزورة بالوقاية المدنية

محمد اليوبي

 

 

شرعت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين الماضي، في مناقشة ملف المتهمين المتورطين في ملف فضيحة الشهادات المدرسية المزورة بالوقاية المدنية، والذين بلغ عددهم 104 متهمين، منهم مسؤولون وضباط كبار يوجدون في حالة اعتقال، وجهت لهم تهم مرتبطة بجناية الإرشاء، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق إدارية، واستعمال وثيقة مزورة، والمشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ، كل حسب المنسوب إليه.

وطالب دفاع المتهمين رئيس هيأة الحكم باستدعاء الجنرال المتقاعد، عبد الكريم اليعقوبي، المفتش العام السابق للوقاية المدنية، من أجل الإدلاء بأقواله في هذا الملف، خاصة أن جل المعتقلين المتهمين في هذا الملف ذكروا اسمه أثناء التحقيق معهم باعتباره المسؤول الأول عن الفضائح التي تفجرت داخل الجهاز. كما طالب الدفاع باستدعاء خمسة ضباط كبار كانوا من أقرب المقربين من الجنرال أثناء توليه مهام قيادة جهاز الوقاية المدنية، قبل إعفائه من طرف الملك محمد السادس، بالإضافة إلى مسؤول بوزارة الداخلية له علاقة بالملف، وموظفة بالإدارة المركزية للوقاية المدنية.

وتورط في الملف عدد من المسؤولين الكبار، الذين يتصدرون لائحة المتهمين، منهم كولونيل يعتبر من كبار الضباط المقربين من الجنرال عبد الكريم اليعقوبي، المفتش العام للوقاية المدنية، الذي كان قد أحيل بدوره على قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وأمرت بوضعه هو الآخر رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الزاكي. كما شمل التحقيق زوجته وشقيقه الذي يعمل كذلك ملازما بالوقاية المدنية، لورود أسمائهم إثر تفجر فضائح الشهادات المزورة التي هزت الجهاز، وأسفرت عن فتح تحقيق في الملف، أدى إلى اعتقال عدد كبير من المسؤولين، ومتابعة العناصر الأخرى في حالة سراح.

المعطيات الدقيقة التي حصلت عليها «الأخبار»، تفيد بأن التحقيقات التي كشفت خيوط الملف، خصوصا تلك التي تم إجراؤها مع الكولونيل الحسين الغربي والكولونيل محمد بنزيان، خلال البحث معهم تمهيديا، أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي وأمام قاضية التحقيق، أدت إلى اعتقال الكولونيل المذكور، فضلا عن متابعة عناصر الوقاية المدنية الآخرين المتابعين في حالة سراح، بعد الاشتباه في تورطهم في توظيفات بسلك الوقاية المدنية، بناء على شهادات مزورة، اتضح أن لإدارة الموارد البشرية يدا كبيرة فيها.

ومن بين المتابعين، كذلك، سيدة كانت تعمل كوسيطة بمدينة مكناس، تتكلف بتزوير الشهادات التعليمية، وهو الملف الذي تفجر بعد توظيف الحاصلين على الباكالوريا في درجة ضباط الصف «ملازم»، ويوم 25 غشت 2015، حينما أعلنت مديرية الوقاية المدنية عن مباراة لتوظيف الضباط، وقرر الكولونيل المتابع حرمان عناصر الوقاية المدنية المزاولين من المشاركة فيها، من أجل الترقية، وفتحها في وجه أشخاص من خارج الجهاز، خلافا للنظام الأساسي الخاص بهيئة الوقاية المدنية الذي ينص في الفصل 23، على أن الأولوية في الترقية من درجة ضباط الصف إلى درجة ضباط، تمنح للعناصر المنتمية للجهاز.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإنه بعد الإعلان عن النتائج الكتابية، اتضح لعناصر الوقاية المدنية المجازين السبب الحقيقي وراء إقصائهم، بعدما تضمنت لائحة الناجحين، فقط المقربين والذين توظفوا عن طريق الوساطة وعلاقات الزبونية والمحسوبية، غير أن المسؤولين لم يعلنوا لحد الآن النتائج النهائية بعد تفجر فضيحة «الشهادات المزورة».

وسبق أن اندلعت احتجاجات داخل ثكنات الوقاية المدنية، بعد حملة الاعتقالات التي شملت كبار الضباط، قادتها فئة الحاصلين على شهادات جامعية حقيقية كالإجازة والماستر، والذين تم إقصاؤهم من الترقيات، في حين استفاد منها ضباط توظفوا بشهادات مزورة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق