الرئيسية

برلمانية تفجر فضيحة تزوير في وجه الدكالي بوزارة الصحة

محمد اليوبي

 

 

 

فجر برلمانيون فضائح من العيار الثقيل في وجه وزير الصحة، أنس الدكالي، تخص مديرية الأدوية التابعة لوزارته، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، أول أمس (الأربعاء)، لجنة القطاعات الاجتماعية لدراسة موضوع «السياسة الدوائية ومآل توصيات تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار الأدوية». وتنضاف هذه الفضائح إلى فضيحة ابتزاز شركات الأدوية من طرف مسؤول كبير بالمديرية، مازال الدكالي يلتزم الصمت بشأنها.

وأفادت مصادر حضرت الاجتماع، أن رئيسة اللجنة، البرلمانية الاستقلالية، سعيدة أيت بوعلي، ألمحت، في ختام اللقاء، إلى إمكانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الفضائح التي تفجرت بمديرية الأدوية، إن لم يقم الوزير بإجراء أو إعفاء مدير الأدوية الذي أجمعت كل التدخلات على فشله في تدبير القطاع، فيما طلبت النائبة البرلمانية ابتسام مراس، عن الفريق الاشتراكي، بتشكيل لجنة استطلاعية أخرى إلى مديرية الأدوية، للوقوف على حجم الاختلالات التي تعرفها، بناء على معطيات ووثائق جديدة، كما جددت مطالبتها  المجلس الأعلى للحسابات من أجل القيام بمهامه الدستورية تجاه مديرية الأدوية والصيدلة، للوقوف على الاختلالات المالية والإدارية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم الاكتفاء بالتفتيش الداخلي.

وسجلت مراس أن المرسوم الذي صدر سنة 2014 وشرع في تطبيقه سنة 2015، والقاضي بتحديد الفترة الزمنية لدراسة طلب رخص العرض في السوق، ساهم في تجميد دراسة أكثر من 200 ملف التي كانت موضوعة قبل سنة 2015، لأن الإدارة لم تكن ملزمة بفترة زمنية محددة، غير أنه بالنسبة للملفات المودعة ما بعد 2015، أعطيت فيها الأولوية للأدوية المستوردة على حساب الأدوية الجنيسة والأدوية المصنعة محليا، حيث نجد أن رخص الأدوية المستوردة أكثر، وهذا يفسر انخفاض نسبة الأدوية المصنعة محليا من 80 إلى 53 في المائة، وذكرت أن المرسوم يحدد المدة الزمنية لدراسة الوثائق المطلوبة لترخيص AMM في 60 يوما لقبول أو عدم قبول الملف، وهذه المدة يتم التماطل فيها حتى تبقى بضعة أيام فقط ليتم إصدار القرار ويكون سلبيا في الكثير من الحالات تتجاوز 80 في المائة.

وكشفت البرلمانية الاتحادية وجود مختبرات أشباح، تتوفر على ترخيص من طرف مديرية الأدوية، مشيرة إلى أن المادة 74 من القانون 04- 17، تنص على أن الترخيص لأي مختبر لاستيراد الأدوية يجب أن يتوفر على وحدة صناعية وأن يعمل على التصنيع المحلي بكميات وازنة من الأدوية التي يعرضها في السوق، وأكدت وجود نوعين من المختبرات الأشباح التي أشار إليها تقرير المهمة الاستطلاعية سنة 2015 ولازالت قائمة لحد الآن، ويتعلق النوع الأول بالشركات التي كانت تتوفر على وحدات صناعية قديمة إلا أنها لم تعد تصنع ولازالت تستورد الأدوية، والنوع الثاني يتعلق بالشركات التي لم تتوفر أبدا على وحدات صناعية بالمغرب. وطلبت مراس من الوزير الدكالي اتخاذ قرار إغلاق أحد المختبرات الذي صدر بشأنه تقرير سلبي عن مهمة تفتيشية.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق