برلمانيون يشهرون ملفات فساد في وجه أعضاء حكومة بنكيران

برلمانيون يشهرون ملفات فساد في وجه أعضاء حكومة بنكيران

محمد اليوبي

وجد أعضاء بحكومة بنكيران أنفسهم في موقف حرج، عندما واجههم برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بملفات تتعلق بالفساد، وطالبوا الحكومة بالتدخل العاجل لمواجهة الفساد، وخاصة في ما يتعلق بتوزيع الملايين على جمعيات لا تتوفر على الترخيص، من أجل تنظيم أنشطة تدخل في إطار الحملات الانتخابية.

هذا واستنكر البرلمانيون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، صمت الحكومة عن العديد من الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد.

وطالب البرلماني رشيد حموني، عن الفريق الاشتراكي، الحكومة بالكشف عن تقرير الافتحاص المنجز حول صفقات ملعب الأمير مولاي عبد الله، والتي كلفت مبلغ 22 مليار من المال العام، وكذلك ملف التلاعب بأسعار الأدوية. وقال حموني مخاطبا أعضاء الحكومة خلال الجلسة البرلمانية: «الفساد يمشي على رجليه في عهد هذه الحكومة»، متحدثا عن وجود عصابات منظمة من المفسدين يجب التصدي لها. وبدوره طالب عبد الصمد حيكر، عن فريق العدالة والتنمية، بمحاربة المتورطين في ملفات الفساد وإحالة جميع ملفات المجلس الأعلى للحسابات التي تثبت تورط مسؤولين عموميين في ملفات الفساد.

وقال عبد الواحد الأنصاري، عن الفريق الاستقلالي: «تبحثون عن الفساد، وهو أمامنا، هناك الفساد في جميع القطاعات، وهناك رؤساء جماعات وجهات ينهبون المال العام»، متحدثا عن وجود اختلالات في تدبير المال العام، وأعطى نموذجا بجهة مكناس- تافيلالت، حيث تعاقد مجلس الجهة مع جمعية تأسست قبل أسبوع، ومنحها مبلغ 100 مليون سنتيم في إطار الدعم المخصص للجمعيات.

وأوضح الأنصاري أن الجمعية المتعاقد معها، تأسست يوم 29 يونيو وحصلت على 100 مليون يوم 10 يوليوز، فيما وضعت ملفها القانوني لدى السلطات يوم 9 يوليوز، ولازالت لم تحصل على وصل الإيداع القانوني النهائي.
وفي تدخله تحدث عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، عن انتشار ريع دعم الجمعيات الذي توزعه الجماعات الترابية تزامنا مع الانتخابات، وطالب بفتح تحقيق بشأن حصول جمعية غير قانونية على ملايين الدراهم.
ومن جهته، طالب علي كبيري، عن فريق الحركة الشعبية، بوقف العبث والتلاعب بالمال العام، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات رصد العديد من الاختلالات في توزيع الدعم على الجمعيات.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *