برلمانيون يكشفون خروقات دستورية تهدد بإسقاط أول قانون مالية لحكومة العثماني

برلمانيون يكشفون خروقات دستورية تهدد بإسقاط أول قانون مالية لحكومة العثماني

محمد اليوبي

كشف برلمانيون من مختلف الفرق البرلمانية، خلال انعقاد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس (الخميس)، لمناقشة قانون المالية لسنة 2018، عن خروقات دستورية مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، ما يهدد بإسقاط أول قانون للمالية تضعه حكومة العثماني منذ تنصيبها في حال الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.

وتحدث هشام المهاجري، عضو لجنة المالية عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن وجود خرق دستوري في مشروع قانون مالية 2018، يخص إلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، استنادا على مقتضيات النصوص التنظيمية لقانون المالية والفصل 142 من الدستور المغربي. وطالب الحكومة بتدارك خرق دستوري واضح وصريح يخص صندوقين أحدثا بموجب نص دستوري، وأوضح قائلا: «طيلة الثلاث سنوات الماضية رصد للجهات 17 مليار درهم وهم يعملون بالتبويب الميزانياتي لسنة 1992 ونطلب منهم ممارسة الاختصاصات الذاتية لهم وعند وضع برنامج التنمية القروية وصرف ملايير لإنجازه، وعند برمجة الميزانية نتحدث عن ميزانية 1992 كأي جماعة قروية بسيطة، وهنالك 9 مراسيم خرجت 7 مع وقف التنفيذ، وظل مرسومان مهمان لم يحن الزمن لكي نراهما يخرجان لحيز الوجود، وهما المرسوم المتعلق بالمادة 231 والمرسوم المتعلق بالمادة 236 الخاصين بصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات».

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة