الرئيسية

برلماني سابق بمراكش أمام الوكيل العام بالبيضاء بتهمة النصب

مراكش: عزيز باطراح

 

 

 

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، بحر الأسبوع الماضي، ملف البرلماني السابق وموثقة ورجل أعمال من مراكش، المتهمين من طرف مستثمرين أجنبيين بالنصب، على الوكيل العام  بالدار البيضاء.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت إلى «ع.ل»، البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش، المنتمي لحزب من الأغلبية الحكومية الحالية، كما استمعت إلى «ع.ب»، رجل الأعمال المعروف بمراكش في مجال الاستثمار العقاري، و«ع.ش»، الموثقة بمدينة مراكش، إضافة إلى الفرنسي «ك.أ»، الوسيط في مجال العقار.

وجاء استدعاء السالف ذكرهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر شكاية سبق أن تقدم بها دفاع مستثمرين أجنبيين أمام الوكيل العام بالدار البيضاء، اتهما من خلالها السالف ذكرهم بـ«تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب».

وبحسب الشكاية ذاتها، فإن المواطنين الأجنبيين قررا معا الاستثمار بالمغرب في مجال العقار، بالنظر إلى ما يقدمه المغرب من تسهيلات وتشجيعات للمستثمرين الأجانب في هذا المجال. وعرض عليهما الفرنسي الوسيط في مجال العقار، شراء عقار بضواحي مدينة طنجة بمحاذاة الشريط الساحلي، تزيد مساحته عن 500 هكتار.

وأضافت الشكاية أن الوسيط الفرنسي عرض عليهما شراء نصف العقار مقابل مبلغ مالي قدره 150.500.000.00 درهم، إضافة إلى 06 ملايين درهم مصاريف إضافية، وهو الأمر الذي تم فعلا، بعدما حول الأجنبيان المبالغ المذكورة إلى الحساب البنكي لرجل الأعمال «ع.ب»، المالك الأصلي للعقار، قبل أن يتبين أن الحساب البنكي المذكور يخص المستشار البرلماني السابق «ع.ل».

وبحسب المشتكيين، فإنهما اكتشفا أنهما وقعا ضحية نصب بعدما تبين أن العقار المذكور عبارة عن أرض فلاحية، وأنهما بصفتهما أجنبيين لا يمكنهما شراء عقار فلاحي، علما أن جزءا من هذا العقار محتل من طرف عشرات الأشخاص.

وكان الملف قد سبق أن بتت فيه محاكم مدينة مراكش، حيث تقدم المشتكيان أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بشكاية ضد البرلماني السابق والموثقة ورجل الأعمال المذكور، ادعيا من خلالها تعرضهما للنصب والاحتيال، قبل أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص، وهو القرار نفسه الصادر عن محكمة الاستئناف التي قررت إحالة الملف على المحكمة التجارية للاختصاص النوعي، خلال سنة 2017، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بشركة مساهمة (أطلس مرينا)، يملك فيها المشتكيان 400 حصة لكل واحد منهما، فيما يملك المستشار البرلماني السابق 600 حصة، بينما يملك الوسيط الفرنسي 200 حصة. علما أن أحد المشتكيين يعد المسير الحقيقي للشركة، كما أن الشركة المساهمة المذكورة وقعت عقد شراء أسهم شركة «الزهراء»، المالكة للعقار الفلاحي المذكور لصاحبها رجل الأعمال «ع.ب».

واستنادا إلى المعلومات والوثائق التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن المشتكي الأجنبي مسير شركة «أطلس مرينا»، سبق وأن وقع اتفاقية شراكة مع إحدى المقاولات العقارية بمدينة الدار البيضاء سنة 2012، بموجبها التزمت الأخيرة بتجهيز العقار من أجل إنشاء مشروع عقاري سياحي، مقابل حصولها على 150 هكتارا من هذا العقار، وهي الاتفاقية التي لازالت سارية المفعول.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق