برلماني  طرد أمه إلى الشارع يواجه ملفات ثقيلة أمام القضاء

محمد اليوبي

 

بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا، سيمثل البرلماني السابق الذي طرده أمه إلى الشارع، من جديد، غدا الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بفاس، حيث يواجه 29 قضية معروضة على القضاء، تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير، مازال التحقيق جاريا في بعضها من طرف مصالح الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة.

وأوضحت المصادر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، قرر متابعة البرلماني السابق «ع.م»، في حالة اعتقال، من أجل النصب والاحتيال، وستعقد المحكمة أول جلسة لمحاكمته، بخصوص الشكايات التي رفعها العديد من الضحايا، ومنها شكايات تخص إخوته الأشقاء، وأمه الطاعنة في السن، التي طردها من منزلها المتواجد بمدينة طنجة، ورمى بها إلى الشارع. وكشفت المصادر، أن المعني يتابع في ثلاثة ملفات تتعلق بالنصب والاحتيال، ومازالت هناك 29 قضية معروضة على النيابة العامة كلها من النوع نفسه.

وكشفت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على الخط، للتحقيق في ملفات أخرى تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها في تحفيظ بعض العقارات، وكذلك الإدلاء بها لدى مصالح إدارة الضرائب، من أجل التملص الضريبي. وأكدت المصادر، أن وكيل الملك توصل بشكايات تخص 12 ملفا في المحافظة العقارية بفاس، وبناء على تعليمات رئيس النيابة العامة، فتحت الضابطة القضائية بحثا تمهيديا قبل عرض هذه الملفات هي الأخرى على القضاء. وأوضحت المصادر أن البرلماني الموجود رهن الاعتقال بسجن «الزليلك» بضواحي فاس، استعمل هذه الوثائق المزورة لتحفيظ مشاريع عقارية لدى إدارة المحافظة العقارية والمسح الخرائطي، وذلك بتواطؤ مع موظفين بإحدى المقاطعات التابعة لجماعة فاس.

وبالإضافة إلى هذه الملفات المعروضة على النيابة العامة، يواجه هذا البرلماني شكايات تقدم بها إخوته وأمه، يتهمونه فيها بالترامي على عقارات محفظة باسمهم، ورثوها عن والدهم المتوفى، حيث أدلى بوكالة مشكوك في صحتها، استعملها في بيع أصول تجارية تخص حوالي 104 محلات تجارية بأحد المراكز التجارية المتواجدة وسط العاصمة العلمية، بالإضافة إلى 12 شقة، رغم أنه لا يملك سوى نصيب 7 في المائة من هذه الممتلكات الموروثة عن والده. وأمام هذا الوضع، تقدم، كذلك، التجار الذين اقتنوا منه هذه المحلات التجارية مقابل مبالغ مالية، بشكايات إلى القضاء، بعدما وجدوا أنفسهم مهددين بالإفراغ من هذه المحلات، حيث اتهمه تجار بمركب تجاري بالمدينة بالنصب والاحتيال بعدما قدم لهم نفسه على أنه يمثل أسرته، وأن بإمكانه أن يجري معهم كل الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بكراء المحلات التجارية.

وأشار أحد المشتكين في هذه القضية إلى أن البرلماني السابق استخلص منه مبلغ 50 ألف درهم كـ«حلاوة» لكرائه المحل التجاري رقم 88 بالمركب التجاري «أنس»، ولم يسلمه أي وصل عن المبلغ. كما سلمه التاجر المعني بالشكاية تسبيق شهرين عن الكراء بمبلغ 4400 درهم، دون أن يسلمه أي وصل عنه. ولما تسلم المحل التجاري وتم إمضاء عقد الكراء، طالبه التاجر بمنحه نسخة من التوكيل، فأجابه بأنه هو المتصرف في جميع المحلات. وبعد بداية أداء سومة الكراء، تفاجأ به يسلمه وصل كراء باسم المركب التجاري، دون الإشارة إلى اسمه.

وذكر التاجر المشتكي أن باقي التجار تأكد لهم أن المعني بالأمر على خلاف واضح مع باقي أفراد أسرته، وعمد باقي أعضاء الأسرة إلى توجيه إنذارات إلى كل التجار المتواجدين بالمركب التجاري، لكن المشتكى به منع الأعوان القضائيين من ولوج المركب، حتى لا يتمكنوا من تسليم الإنذارات إلى التجار، مستعملا عصابة من ذوي السوابق وبعض حراس الأمن الخاص، تورد الشكاية.

هذا، وسبق للبرلماني السابق المعني بهذه القضية أن أثار ضجة كبيرة بعدما أقدم على طرد والدته من فيلا تقطن فيها. وعرف هذا البرلماني السابق بتنقله بين عدة أحزاب، حيث كان ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يغير الاتجاه صوب حزب الاتحاد الدستوري. ونجح في الانتخابات الجماعية، في عدة محطات، وكان معروفا على الصعيد المحلي بدعمه للعمدة الاستقلالي السابق، حميد شباط.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.