الرئيسيةالملف السياسي

برلماني عن الاتحاد الاشتراكي مهدد بالعزل والمتابعة القضائية

 حسن الخضراوي

 

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن برلمانيا عن حزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم تطوان، ورئيس الجماعة الحضرية لواد لو، بات يتهدده العزل والمتابعة القضائية، بسبب الغرامات الثقيلة التي تسبب فيها لجماعته نتيجة التعنت بخصوص تنفيذ أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية تقضي بإسقاط رخص بناء انفرادية تم منحها في ظروف غامضة، فضلا عن ضرب قدسية الأحكام، ما يخالف التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على احترام قرارات القضاء من طرف جميع المؤسسات العمومية المسؤولة.

وحسب المصادر نفسها، فإن من ضمن الغرامات التي تسببت فيها قرارات رئيس جماعة واد لو غرامة بمبلغ 50 مليون سنتيم، وأخرى بمبلغ 41 مليون سنتيم، فضلا عن غرامة ثالثة بمبلغ 156 مليون سنتيم، ما يهدد ميزانية الجماعة ويساهم في تكبيد المال العام خسارات كان بالإمكان تجاوزها، لو تم الالتزام بقوانين التعمير التي تنظم عملية البناء داخل الجماعة، واحترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من طرف الجهات المختصة.

وذكر مصدر مطلع، أن مصالح وزارة الداخلية رفعت تقارير مفصلة عن خروقات وتجاوزات التعمير بجماعة واد لو، وذلك قصد إطلاع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على تفاصيلها، واتخاذ المتعين في الموضوع بناء على القوانين الجاري بها العمل، مع إمكانية التوجه إلى القضاء الإداري بالرباط خلال الأيام المقبلة، لرفع دعوى قضائية تطالب بعزل القيادي عن حزب الاتحاد الاشتراكي من منصب رئاسة الجماعة.

وأضاف المصدر نفسه، أن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري، يقتضي أن يتم تحمل رؤساء الجماعات أخطاء القرارات الانفرادية والتجاوزات والخروقات التي يوقعونها وتتسبب في استنزاف المال العام، من مثل رخص البناء الانفرادية وشهادات تسليم السكن، وتغييب الاستشارة الإلزامية مع مصالح الوكالة الحضرية والأقسام المسؤولة عن التعمير بالعمالات.

ويذكر أن محاكم تطوان سبق لها أن أدانت منعشين عقاريين بالسجن النافذ والغرامة، بسبب عدم احترامهم لقوانين التعمير وكسرهم للأختام الخاصة بإيقاف الأشغال، فضلا عن توجه مهاجرين مغاربة في الخارج إلى القضاء الإداري بالعاصمة لإبطال رخص بناء انفرادية، تتضمن عدة طوابق في منطقة سياحية مخصصة للفيلات، ناهيك عن مشاريع عقارية ضخمة لا تحترم أدنى شروط قوانين التعمير ويملكها سياسيون وبرلمانيون بالمنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى