مراكش: عزيز باطراح
تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح يوم غد الخميس، أولى جلسات محاكمة البرلماني والرئيس السابق للجماعة القروية «تمصلوحت» بضواحي مراكش، وذلك بعد متابعته من قبل الوكيل العام من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وتعود تفاصيل قضية متابعة مولاي زغلول السعيدي، الرئيس السابق للجماعة إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها الحسن السعيدي الأخ غير الشقيق للبرلماني السابق، والذي طعن من خلالها في رسم الاستمرار المحفظ تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989 وفي الإشهاد الصادر عن رئيس الجماعة السابق، الذي ادعى من خلاله أنه ممثل للشرفاء الأمغاريين والمؤرخ في 02 شتنبر سنة 2006.
وبحسب الشكاية ذاتها، فإن شقيق البرلماني السابق، استصدر قرارا استئنافيا قضى بكون المدعو قيد حياته (م.لـ)، المتهم الثاني في القضية قبل سقوط الدعوى العمومية في حقه بسبب وفاته، يحتل عقارا، وصدر في شأنه قرارا بإلإفراغ. وأثناء التنفيذ تقدم الهالك بطلب إيقاف التنفيذ بدعوى أنه اشترى العقار وأن البائعين فوتوه له استنادا على رسم استمرار عدد 64 بتاريخ 25/06/1988، أنجزه المتهم بإيعاز من الهالك رغم علمه بطبيعة العقار الحبسية المانعة لتفويته، حيث نجح في إيهام الورثة بأن رسم الاستمرار انصب على عقار غير محفظ تحت اسم «البهجة»، قبل أن يكتشف المشتكي أن المتهم اصطنع إشهادا عرفيا، مفاده أن العقار موضوع الطعن بالزور تم تحفيظه عن طريق الخطأ. كما أن المشتكي أكد أن أخاه غير الشقيق لا يمثل الشرفاء الأمغاريين خلافا لما نسبه لنفسه في الإشهاد.
وبحسب المطالب بالحق المدني ، فإن والد الهالك ترك عدة عقارات من بينها العقار المسمى «أكدال» الكائن بمزارع جماعة «تمصلوحت» بضواحي مراكش، والذي حبسه على أبنائه قبل أن يكتشف الأخ غير الشقيق للبرلماني السابق، أن الأخير أنجز رسم استمرار على جزء من العقار المحفظ المسمى «أكدال»، والبالغ مساحته 15 هكتارا وأطلق عليه اسم «البهجة» حتى يتمكن من تفويته إلى الهالك (م.لـ)، قبل وفاته، مؤكدا أنه يطعن صراحة في رسم الاستمرار المذكور المسجل تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989.
هذا، واستغرب أحد الشهود أمام قاضي التحقيق كيف تم إقحام اسمه ورقم بطاقته الوطنية ضمن قائمة الشهود حول وضعية العقار، مؤكدا أن تاريخ التوقيع على رسم الاستمرار صادف أنه كان خارج مدينة مراكش، ما دفعه إلى اتهام رئيس الجماعة السابق بتزوير توقيعه.
وإلى ذلك، فقد استنتج قاضي التحقيق، من خلال جميع مراحل البحث والتحقيق، أن جناية التزوير ثابتة في حق المتهم الأول، فيما تهمة المشاركة ثابتة في حق المتهم الثاني (م.لـ)، وقرر إحالة الاثنين على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في حالة سراح، يوم غد الخميس، قبل أن تسقط الدعوى العمومية عن المتهم الثاني الذي وافته المنية.
