بعدما أعلن استقالته من الحكومة…الوزير الداودي يقوم بهذه المهمة

محمد اليوبي

 

أكد مصدر حكومي مسؤول أن لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، ما زال يمارس مهامه بشكل عادي، حيث حضر اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس، وقبله عقد اجتماعا مع وفد يمثل مكتب الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، لتدارس المقترح الذي تعتزم الحكومة وضعه بخصوص تسقيف أسعار المحروقات.

وأوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة، في تصريح لـ”الأخبار”، أن الاجتماع مع الوزير الداودي كان مخصصا لتدارس القرار الذي تعتزم الحكومة تطبيقه بخصوص تسقيف أسعار المحروقات. وقال زريكم: “على العموم، كان اللقاء إيجابيا، حيث قدمنا للوزير دراسة متكاملة تتضمن كل المعطيات العملية التي تهم المهنيين، وكذلك مقترحاتنا بخصوص قرار تسقيف الأسعار”. وأشار زريكم إلى أن الوزير أشاد بهذه الدراسة، ووعد أرباب محطات توزيع الوقود بوضعها رهن إشارة رئيس الحكومة، من أجل اعتماد مضامينها في إعداد القرار المتعلق بتسقيف الأسعار.

وعقد الداودي عدة اجتماعات مع “تجمع النفطيين بالمغرب”، ومع الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وطلب منهم إعداد مقترحات عملية وفق تصور الحكومة لتسقيف الأسعار، وفي هذا الصدد عبر وفد جامعة أرباب محطات الوقود عن رفضهم لمقترح العودة للعمل بنظام بنية الأسعار الذي كان معمولا به منذ سنة 1997، حيث بقي هامش الربح ثابتا منذ ذلك التاريخ، وطالبوا باعتماد هامش ربحي محدد، وقدموا للوزير بيانات تفصيلية حول تقديرات تخص متوسط بيع محطات الوقود، أثبتوا من خلالها للوزير أنه في حال اعتماد البنية القديمة، فإن أغلب المحطات ستكون مهددة بالإفلاس نظرا الصعوبات التي تواجهها، ولوح أرباب محطات الوقود بخوض احتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، قبل اتخاذ قرار تسقيف أسعار المحروقات.

ونفت الجامعة التي تضم أكبر تجمع لمهنيي محطات توزيع المحروقات بالمغرب والمخاطب الأساسي للجهات المسؤولة عن القطاع، ما تم تداوله بخصوص مطالب برفع هامش الربح لـ70 سنتيما في اللتر بالنسبة إلى محطات توزيع المحروقات. وأوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة، أن هذه الأخيرة دخلت في حوار متقدم وعميق مع وزارة الشؤون العامة والحكامة، وقدمت مقترحات عملية، التي هي في الأصل مقترحات مهنيين مواطنين لتخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية والتي سيتم الأخذ ببعضها، في مرحلة انتقالية

لـ6 أشهر سيتم خلالها إعادة تنظيم العلاقات بين الفاعلين بشكل عادل، يضمن هامشا ربحيا معقولا للشركات وعادلا لأرباب المحطات، ويراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي. وأكد زريكم أن المرحلة الانتقالية المذكورة ستشهد تخفيضا لهامش ربح المهنيين رغم محدوديته، وليس رفعا له كما تروج بعض الجهات، سعيا منها إلى التشويش على عمل الجامعة المنجز في هذا المجال.

وأكدت مصادر حكومية أن الأغلبية الحكومية لم تحسم بعد في أي صيغة عملية حول قرار تسقيف أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن النقاش ما زال مستمرا، بالموازاة مع جلسات الحوار التي تعدها وزارة الشؤون العامة والحكامة مع ممثلي “تجمع النفطيين بالمغرب” الذي يمثل شركات التوزيع، وكذلك مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود، بهدف التوصل إلى صيغة متوافق عليها من طرف الجميع. وتحدثت المصادر عن وجود بعض الخلافات بين مكونات الأغلبية، حول اعتماد النموذج البلجيكي لتسقيف أسعار المحروقات، الذي يتطلب إدخال تعديلات على القوانين ذات الصلة بمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مشيرا كذلك إلى وجود صيغتين لضبط الأسعار، الأولى تتعلق بتسقيف الأسعار، والثانية تتعلق بتسقيف الأرباح، هذه الأخيرة ترفضها شركات التوزيع، وتحدثت المصادر عن وجود مقترح إصدار قرار تسقيف الأسعار لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، مع تحديد هامش الربح بالنسبة إلى الشركات وكذلك لأرباب محطات التوزيع، إلى حين الحسم في الصيغة النهائية.

ومن جهة أخرى، قرر مجلس النواب عقد جلسة عمومية، يوم 10 يوليوز المقبل، لمناقشة التقرير في جلسة برلمانية، ستنبثق عنها توصيات، بعدما كشف تقرير اللجنة المنبثقة عن لجنة المالية، عن مخاطر قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران، على القدرة الشرائية للمواطنين، بعد عدم التزام الحكومة بوضع إجراءات موازية لرفع دعم صندوق المقاصة عن المواد البترولية، وحمل التقرير المسؤولية للحكومة التي مررت قرار رفع دعم المقاصة، بسبب غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة، ومن أهم الخلاصات التي توصل إليها التقرير هو أن أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع، الذي أقره بنكيران، هو الحكومة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.