الرئيسيةتقارير سياسية

«بلوكاج» تشريعي يفجر غضب أطباء الأسنان

هيئة وطنية اتهمت لوبيات داخل مجلس المستشارين بعرقلة تنظيم مهنة طب الأسنان

النعمان اليعلاوي

طالبت هيئة أطباء الأسنان الوطنية مجلس المستشارين بتسريع مسطرة المصادقة على مشروع القانون 14-25 من أجل وضع حد لظاهرة الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان، موضحة أن «مشروع القانون الذي مازال يراوح مكانه منذ أزيد من ثلاث سنوات بمجلس المستشارين، والمرتبط بتحديد وحماية مهن مناولي ومحضري المنتجات الصحية، ومن بينها صانعي رمامات الأسنان»، وأضافت أن «عدد منتحلي مهنة صناعة الأسنان تحت مختلف المسميات يناهز 3300 منتحل لصفة طبيب أسنان، يعرضون يوميا حياة وصحة المواطنين للخطر، متسببين بممارساتهم الإجرامية في أمراض تعفنية ومعدية أدت إلى عاهات مستديمة وأحيانا إلى الوفاة»، تشير الهيئة، التي قالت إن «مشروع القانون 14-25، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، يمكن أن يضع حدا للممارسة غير المشروعة لمهنة الطب». وفي السياق ذاته، قال محمد صديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، إن «هناك لوبيات داخل النقابات الممثلة في مجلس المستشارين تعمل على عرقلة المصادقة على مشروع القانون المرتبط بتنظيم مهنة مناولي ومحضري المنتجات الصحية التي من بينها رمامات الأسنان»، مضيفا، في تصريح لجريدة «الأخبار»، أن «هذه اللوبيات النقابية تستعمل المشروع كورقة انتخابية من أجل التأثير على هذه الفئة من صانعي الأسنان واستمالتهم إلى صفها، من خلال عرقلة المصادقة على هذا المشروع الذي سيحد من ممارستهم غير المشروعة لمهنة طب الأسنان»، حسب صديرة، الذي أكد أن «الجهات الرسمية مطالبة بالتدخل من أجل وقف هذه الممارسة غير المشروعة لمهنة منظمة قانونا، وإلا ما الفائدة من تكوين مئات أطباء الأسنان داخل كليات طب الأسنان، إن كانت نفس المهنة يمكن أن يمارسها تقني في عيادة خاصة وعلى مرأى ومسمع الجميع»، مشددا على أن «هذه الظاهرة مازالت في المغرب فقط، بل إن الكثير من الدول التي تعرف إضرابات اجتماعية وسياسية لا نسجل فيها تواجد ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان».
واعتبر صديرة أن قطاع الطب في المغرب «يتضرر بشكل كبير من هذه الممارسة غير المشروعة، على اعتبار أن هناك منافسة شرسة من طرف العديد من دول الجوار في مجال السياحة الطبية، وهذه الممارسة غير المشروعة تنفر الزبائن الأجانب من قطاع الطب المغربي بشكل عام»، مدينا ما قال إنها «محاولة إقبار مشروع قانون من شأنه تنظيم القطاع، وهي المحاولة التي ستكون بدون جدوى، وتهدف إلى التستر على خطورة أحد المشاكل الكبرى للصحة العمومية»، معتبرا أن «الحديث عن آثار اجتماعية مفترضة التي يدعي منتحلو صفة أطباء الأسنان أنها ستترتب عن إقصائهم، غير مقبول بالمقارنة مع الآثار الخطيرة على الصحة العمومية والتهديد الذي تمثله ممارساتهم المتخلفة على صحة وحياة المواطنين، دون التوفر على الكفاءة العلمية المفترضة للتعاطي مع المشاكل الصحية للمواطنين».

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق