بنشعبون: «رفع رأسمال سامير مطلب ملح للمصارف المغربية»

بنشعبون: «رفع رأسمال سامير مطلب ملح للمصارف المغربية»

حسن أنفلوس

أكد محمد بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي، أن الرفع من رأسمال شركة سامير، كان من بين المطالب الأساسية والملحة للمصارف المغربية منذ مدة، واعتبر بنشعبون، خلال مؤتمر صحفي لتقديم النتائج نصف السنوية أول أمس (الثلاثاء) بالدار البيضاء، أن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة سامير بالرفع من رأسمال الشركة بـ 10 ملايير درهم، خطوة إيجابية. وشدد على أن الرفع من رأس المال أصبح، مع الوضعية المالية الخانقة التي تعيشها الشركة أمرا ضروريا، وذلك حتى تستعيد الشركة توازناتها المالية. وبخصوص الديون المستحقة لفائدة مجموعة البنك الشعبي التي بذمة شركة سامير، أوضح بنشعبون أن مجموعته تتوفر على ضمانات لنحو 1.2 مليار درهم من هاته القروض، وهي ضمانات مادية. مشيرا إلى أن إجمالي قروض المجموعة للشركة يصل إلى 1.9 ملايير درهم.
وكإجراء احتياطي للمخاطر المحتملة من عدم استرداد الديون التي لا تتوفر على ضمانات حقيقية، أقدمت المجموعة التي يرأسها بنشعبون على تخصيص اعتمادات مالية إضافية بقيمة 535 مليون درهم لتغطية هذه المخاطر. وحسب بيانات مجموعة البنك الشعبي فإن جاري اعتمادات تغطية المخاطر العامة ارتفع ليصل إلى 2.8 مليار درهم.
وحسب النتائج التي قدمتها المجموعة في المؤتمر الصحفي، فقد عززت مجموعة البنك الشعبي صندوق دعمها بنحو 167 مليون درهم لتصل قيمة موجوداته إلى 2.9 مليار درهم. وسجلت النتائج نصف السنوية للمجموعة على العموم، أداء جيدا، إذ بلغت الأرباح الصافية لحصة المجموعة مع نهاية يونيو الماضي 1.2 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 9.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، في حين بقيت الأرباح الصافية الموحدة عند حدود 1.7 مليار درهم، متأثرة بعمليات تخصيص الاعتمادات المالية الإضافية الناتجة عن ارتفاع القروض المتعثرة على مستوى القطاع البنكي.
وسجلت المجموعة، تطورا على مستوى العائد الصافي البنكي بلغت نسبته 3.4 في المائة، ليصل إلى 7.7 ملايير درهم، بالرغم من تباطؤ النشاط البنكي، ويأتي هذا التطور وفق بيانات المجموعة بفضل المساهمة القوية للشركات التابعة للمجموعة خاصة الفروع الأفريقية.
وتمكن البنك الشعبي من جمع ودائع بقيمة 236.2 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 3 في المائة مع نهاية يونيو الماضي، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويستحوذ البنك على حصة في السوق على هذا المستوى، بـ 26.7 في المائة. وعلى مستوى تمويل الاقتصاد الوطني بلغ حجم القروض الممنوحة من البنك لفائدة الزبناء خلال النصف الأول من السنة الجارية نحو 208.5 مليارات درهم، بنسبة زيادة بلغ قدرها 1.2 في المائة، لتصل حصة البنك في سوق القروض الممنوحة إلى 24.8 في المائة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *