إقتصادالرئيسيةبرلمان

بنشعبون يدق ناقوس الخطر ويحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني

تفعيلا للتوجيهات الملكية.. خلق صندوق لتمويل مشاريع الخريجين الشباب

محمد اليوبي

حذر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أثناء تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020، أول أمس الاثنين في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، من الأخطار التي تهدد التوازنات الاقتصادية والمالية، ودعا إلى اعتماد إجراءات تقشفية بهدف التحكم في النفقات وتقليص عجز الميزانية.
وأوضح بنشعبون أن «بلادنا بذلت في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة للمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية، لكن يبقى تعزيز الاستقرار والتطور الاقتصادي والحفاظ على هذه التوازنات محفوفا بمجموعة من المخاطر، تكمن أساسا في تباطؤ النمو العالمي وتقلبات أسعار الطاقة بالنظر إلى المخاطر الجيوسياسية القائمة»، وتنضاف إلى هذه المخاطر، حسب الوزير، كلفة تحمل أعباء مالية إضافية مرتبطة أساسا بتفعيل مضامين الحوار الاجتماعي، وتحمل نفقات المقاصة، والتحويلات المالية لفائدة الجهات، والكلفة المالية لإصلاح أنظمة التقاعد، ومواكبة مختلف الأوراش الإصلاحية والاستراتيجيات القطاعية. وأكد الوزير أن هذه الالتزامات المالية، سينتج عنها تزايد لحاجيات تمويل الخزينة برسم سنة 2019 بما يناهز 16 مليار درهم، وهو ما يتطلب توفير موارد إضافية من أجل التحكم في مستوى عجز الخزينة.
وقال بنشعبون إنه سيتم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية»، ترصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات، في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، وأبرز أن هذا الصندوق، الذي يأتي تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي .
من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن مشروع قانون المالية يقترح مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المائة.
وشدد بنشعبون على أنه ستتم مواصلة تفعيل الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، التي كان لها أثر كبير في تحسين ترتيب المغرب في تقارير السنوات الأخيرة لممارسة الأعمال للبنك الدولي، موازاة مع العمل على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وسيتم أيضا، حسب المسؤول الحكومي، إيلاء أهمية قصوى لإصلاح الإدارة تفعيلا للتوجيهات الملكية، وذلك من خلال إخراج القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة في ما يتعلق بتحديد الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذه الآجال يعد بمثابة موافقة من قبلها.
وبعد أن أكد أن الحكومة ستولي عناية خاصة لدعم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من خلال مواصلة التدابير الرامية إلى تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية، وتسريع آجال استرجاع هذه الضريبة وتقليص آجال الأداء وتحسين الولوج إلى التمويل، أشار بنشعبون إلى أنه تم وضع إطار مرجعي يمكن المقاولات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة من التعرف على كل آليات وتدابير الدعم التي تضعها الدولة رهن إشارتها، فضلا عن إصلاح هذه الآليات والرفع من نجاعتها وتبسيط مساطرها، مبرزا في هذا السياق أنه تمت المصادقة من طرف الحكومة على مشروع قانون التمويلات التعاونية. وسجل وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة موازاة مع كل هذه التدابير والمجهودات لدعم القطاع الخاص، ستواصل المجهود الإرادي لدعم الاستثمار العمومي، الذي ستسجل الاعتمادات المخصصة له ارتفاعا بـ3 ملايير درهم ليبلغ 198 مليار درهم.
كما تعتزم الحكومة، يشير الوزير، إطلاق إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية بما يمكنها من المساهمة بشكل فعال في دعم دينامية النمو وخلق فرص الشغل، وذلك موازاة مع مواصلة تنزيل مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وتكريس الترابط بين نجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة، وأبرز أن سنة 2020 ستتميز بدخول مجموعة من المقتضيات حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بإدراج مساهمات الدولة في التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي ضمن نفقات الموظفين، وتصديق المجلس الأعلى للحسابات على مطابقة حسابات الدولة للقانون، وإعداد التقرير السنوي حول نجاعة الأداء الذي يلخص التقارير المعدة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق