اقتصادالرئيسية

بنصالح «تجبر» الأبناك على فتح خزائنها للمقاولات الصغرى والمتوسطة

حسن أنفلوس

أمام الوضعية الصعبة التي تعيشها المقاولات المغربية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة في الولوج إلى التمويل الضروري، اتجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نحو الضغط على الأبناك المغربية، قصد مراجعة الإجراءات «المتشددة» التي تفرضها على هذه المقاولات عند رغبتها في الحصول على القروض، وتسهيل الحصول على التمويلات المالية لفائدة مشاريعها الخاصة.
وعقد اجتماع، بهذا الخصوص، الاثنين الماضي بين كل من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قصد دراسة الإجراءات التي ستمكن من الخروج من أزمة التمويل وتباطؤ نمو القروض.
اللقاء الذي ترأسه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلص إلى إنشاء لجنة تضم بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب علاوة على صندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة (Maroc PME). وستكون مهمة هذه اللجنة إعداد برنامج يتضمن إجراءات عملية تمكن من دعم تمويل المقاولات عموما وبالخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
ووقف اللقاء الذي عقد بمقر البنك المركزي بالدار البيضاء، وحضره رؤساء الأبناك ورؤساء الفيدراليات القطاعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا مسؤولين عن البنك المركزي، ومسؤولين عن هيئات ومؤسسات التمويل، كصندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، عند العوامل المفسرة لتباطؤ نمو عرض وطلب القروض البنكية خلال السنين الأخيرة، وسبل الخروج من الأزمة التي تواجه المقاولات، وتعزيز التفاهم بين البنوك والمقاولات.
وعرف اللقاء، حسب بلاغ لبنك المغرب، تقديم الإجراءات التي اتخذها هذا الأخير بمعية القطاع البنكي من أجل تحسين مواكبة وتمويل المقاولات. كما قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلاصات بحث أجراه مع أعضائه حول ظروف حصولهم على التمويل وتصورهم للعلاقة بين المقاولات والبنوك.
وبحسب مصادر مهنية، فإن المقاولات الصغرى والمتوسطة تواجه صعوبات كبيرة في الولوج إلى التمويل لدى الأبناك التي تضع شروطا «تعجيزية» وفق المصادر ذاتها، الأمر الذي يصعب عليها مواكبة استثماراتها وما تتطلبه من أموال.
ويدخل لقاء بنك المغرب مع الأبناك والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار محاولة إيجاد مخرج لهذه الوضعية، خاصة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل أزيد من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى