تأسيس جبهة جهوية بإنزكان لمساندة احتجاجات الأساتذة المتدربين

تأسيس جبهة جهوية بإنزكان لمساندة احتجاجات الأساتذة المتدربين

انزكان: محمد سليماني

اتفق المشاركون في ندوة فكرية حول «المدرسة والوظيفة العمومية، الواقع والرهان» على تأسيس جبهة جهوية لمدن أكادير الكبير (أكادير، إنزكان، الدشيرة، أيت ملول) لمساندة احتجاجات الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لإنزكان والمركز الفرعي لأكادير، والدفاع عن مطالب أساتذة الغد.
وقد خلصت أشغال هذه الندوة التي احتضنها المركب الثقافي للدشيرة الجهوية، مساء أول أمس (الاثنين)، وأطرها نقابيون وحقوقيون وأساتذة جامعيون ورجال تعليم وفعاليات نسائية، (خلصت) إلى توحيد جهود جميع هذه الفعاليات ضد مرسومي الحكومة المرفوضين من قبل الأساتذة المتدربين والفعاليات المدنية على حد سواء، كما قرروا إبراز توحيد هذا التنسيق والتضامن بدءا من «مسيرة المناطق» المزمع تنظيمها على مستوى المراكز الجهوية، والتي ستعرف إنزالا لأساتذة ثمانية مراكز (طاطا، العيون، كلميم، تيزنيت، تارودانت، ورزازات، أكادير، إنزكان)، يوم غد (الخميس)، بمدينة إنزكان.
وبحسب بعض المعطيات، فإن هذه الفعاليات المتضامنة قررت التواجد في الصفوف الأمامية للمسيرة، تحسبا لأي تدخل أمني عنيف قد يطال المحتجين، على اعتبار أن الوقفة الاحتجاجية للأساتذة المتدربين بمركز إنزكان عرفت تدخلا أمنيا عنيفا، أصيب على إثره 30 شخصا، بكسور وجروح ورضوض، وذلك أمام مرأى ومسمع مجموعة من الحقوقيين وممثلي الأحزاب السياسية.
في المقابل، كشف رشيد كديرة، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر بأكادير، في مداخلة له أن مرسومي وزارة التربية الوطنية هما مرسومان يهدفان إلى فصل المواطن عن وطنه، مضيفا أنهما (المرسومان) استمرار لاستراتيجية تقوم بها الحكومة لتفريق نضالات الفئات الاجتماعية. وبيّن أستاذ القانون، أن المرسوم رقم 2.15.588 القاضي بفصل التوظيف عن التكوين تعتريه ثغرات كثيرة على المستوى القانوني، من بينها عدم صدوره في الجريدة الرسمية، إلا بعد توقيع الأساتذة المتدربين لمحاضر الدخول إلى المراكز وبعد أشهر من اجتيازهم مباريات الولوج، وبالتالي لا يمكن للقوانين أن تطبق بأثر رجعي، إضافة إلى أن الأطر المرجعية المنظمة لهذه المباريات كانت وفق مراسيم وقرارات سنة 2012.
وكشف كديرة أن مبررات الحكومة بأن الدوافع إلى ذلك تتمثل في ارتفاع كتلة الأجور التي ترهق الميزانية العامة، وهو مبرر مغلوط تقدمه الحكومة لتبرير مخططاتها التي تستهدف الطبقات الاجتماعية، موضحا أن ما يرهق كتلة الأجور هو التفاوت الصارخ بين أعلى أجر والذي يتقاضاه المديرون الكبار وأدنى أجر الذي تحصل عليه الفئات الضعيفة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *