تجار الخضر والفواكه بسيدي سليمان يرفضون أداء الرسوم للجماعة

الأخبار

 

 

 

علمت “الأخبار”، من مصدر مطلع، أن بعض تجار الخضر والفواكه، بسوق الجملة بسيدي سليمان، رفضوا، أول أمس (الإثنين)، أداء المستحقات الجبائية لفائدة الموظفين الجماعيين المكلفين بعملية تحصيل المداخيل بالسوق المذكور، بعدما أضحى التجار يستغلون منذ فترة طويلة الساحة المقابلة للسوق، في غياب أي تدخل من السلطات المحلية والإقليمية، وهي البناية التي تم تشييدها بشراكة بين المجلس البلدي والمجلس الإقليمي، وبدعم من مالية مجلس الجهة، على مساحة تقارب 22000 متر مربع، بغلاف مالي تجاوز 12 مليون درهم.

وكشف المصدر ذاته، أن شسيع المداخيل بالجماعة، بات “عاجزا” عن إلزام بعض التجار على أداء الرسوم الجبائية، والذين يتهمون بدورهم رئيس الجماعة محمد الحفياني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ب”التنصل” من الوعود التي سبق وأن قدمها لممثلي  جمعيات التجار، خاصة أن السوق المذكور يفتقر للعديد من التجهيزات والمرافق الصحية، ناهيك عن عدم الالتزام مع جمعيات التجار بوضع حد لفوضى العربات المجرورة وبعض شاحنات نقل الخضر والفواكه، التي يعمد أصحابها إلى تسويق بضاعتهم وسط شوارع المدينة، دون أي تدخل من قبل الجهات المختصة، في ظل العديد من الاتهامات لرئيس المجلس البلدي، ولوكيل الجبايات بالجماعة الحضرية  ذاتها، بالتغاضي عن الاختلالات التي تشوب عملية التحصيل، بالرغم من المراسلة السابقة للمسؤول عن عمليات التحصيل بسوق الخضر والفواكه، والتي أشعر خلالها رئيس الجماعة بالوضعية المالية للمداخيل المتحصلة.

من جهته، أوضح مصدر مطلع من داخل جمعية تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة، أن المسؤولين الجماعيين المكلفين بعملية التحصيل، يتعاملون بنوع من التمييز والانتقائية، في تحصيل الرسوم الجبائية من تجار الخضر والفواكه، أمام صمت وكيل الجبايات ورئيس الجماعة، مطالبا في السياق ذاته، بضرورة تدخل السلطات الإقليمية ومصالح وزارة المالية، للقيام بعملية افتحاص داخلي للسجلات المتعلقة بمداخيل السوق المذكور، والوقوف على مدى تنزيل مضامين القرار الجبائي، وسط الحديث عن نية بعض المنتخبين من صفوف حزب العدالة والتنمية، في الإبقاء على المستوى الحالي للمداخيل، بغية الدفع في اتجاه كراء السوق لفائدة بعض المقربين بثمن تفضيلي بعيد كل البعد عن المداخيل الحقيقية للسوق.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.