MGPAP_Top

تخوفات وسط شركات المناولة من تملص «سامير» من التزاماتها تحذيرات من تهالك آليات الشركة بعد توقف الإنتاج

تخوفات وسط شركات المناولة  من تملص «سامير» من التزاماتها  تحذيرات من تهالك آليات الشركة بعد توقف الإنتاج

حسن أنفلوس

ينتظر العديد من المراقبين والمتتبعين ما سيؤول إليه اجتماع مجلس إدارة «سامير» الذي يعقد اليوم، وسط تخوفات في أوساط العديد من المتعاملين مع الشركة التي يديرها جمال باعمر، والتي دخلت في دوامة من المشاكل منذ فترة قبل إعلان توقيف الإنتاج بالمصفاة الوحيدة بالمغرب.
ويرتقب أن يخرج الاجتماع الذي يرأسه الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، الذي تملك مجموعته 67 في المائة من رأسمال «سامير»، ويحضره 6 أعضاء كلهم من جنسيات أجنبية، باستثناء محمد حسن بنصالح، رئيس مجموعة «هولماركوم» التي تملك نحو 5 في المائة من رأسمال «سامير»، أن (يخرج) بقرار الرفع من رأسمال الشركة والتخفيف نوعا ما من المشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها، خاصة بعد تدخل الدولة بشكل حازم، والحجز على بعض أصول الشركة ضمانا لاسترجاع قسط من الديون المتراكمة على «سامير».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أن تخوفا كبيرا يسود بين شركات المناولة التي تتعامل معها «سامير»، حيث إن الوضعية التي توجد عليها هذه الأخيرة زادت من تخوفات هذه الشركات من عدم توصلها بمستحقاتها، والوفاء بالتزاماتها سواء مع أجرائها أو مع عملائها المختلفين، سيما أن الأزمة المالية الكبيرة جعلت «سامير» عاجزة بشكل كلي، وهو الأمر الذي يزكي هذه التخوفات وفق المصادر نفسها.
وأمام هذا الوضع، أفادت مصادر أخرى أن بعض شركات المناولة شرعت في استشارات قانونية مع محامين بالدار البيضاء، لتدارس إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد «سامير» قصد حماية حقوقها.
وأوضحت مصادر نقابية أن ما بين 7 آلاف إلى 9 آلاف منصب شغل، توفرها شركات المناولة العاملة مع «سامير»، منها نحو 2500 منصب بشكل مداوم.
في جانب آخر، أطلقت نقابات العمال بـ«سامير»، تحذيرات بشأن تهالك وتلف آليات الإنتاج بالشركة، سيما أنها متوقفة منذ 6 غشت الماضي، مشيرة إلى أن الوضعية التي توجد عليها الآليات حاليا تشكل خطرا كبيرا، في حال عدم تشغيلها في أقرب وقت.
وأوضحت المصادر ذاتها أن كميات مهمة من المواد النفطية مخزنة بالآليات تحت الضغط الغازي، على أمل أن يتم التزود بشحنات جديدة، مضيفة أن وضع هذا التوقف طال أمده، ما يهدد بكارثة في حال استمرار التوقف.
وطالبت الجبهة النقابية بشركة «سامير»، التي تضم المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الوحدات الإنتاجية الموضوعة تحت الضغط الغازي، داعية إلى تشكيل لجنة السلامة وحفظ الصحة حتى تباشر مهامها طبقا للمقتضيات القانونية.
وانعكست الأزمة التي تمر منها «سامير» على العديد من القطاعات، منها بالدرجة الأولى المواد النفطية ومشتقاتها، وذلك بسبب التوقيف المفاجئ للإنتاج ومن جانب واحد، خلال غشت الماضي. وتراكمت ديون بالجملة على الشركة بسبب سوء التدبير، حيث تجاوزت 40 مليار درهم، جزء منها مستحق لفائدة الأبناك المغربية وإدارة الجمارك.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة