الرئيسيةسياسية

تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد خلال 2019

كشف استطلاع أجرته منظمة الشفافية العالمية (ترانسبرانسي)، أن 74 في المائة من المغاربة يعتبرون أن الحكومة تقوم بعمل سيء في مكافحة الفساد، حيث أظهرت أرقام الاستطلاع أن عدم ثقة المواطنين في عمل الحكومة الخاص بمحاربة الفساد ارتفع بمعدل 10 نقاط، من 64 في المائة سنة 2015 إلى 74 بالمائة في 2019، فيما يعتقد 41 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع أن أعضاء البرلمان مرتشون، وتصل النسبة إلى 37 في المائة بالنسبة للمسؤولين الحكوميين و 38 في المائة بالنسبة للمسؤولين الترابيين، و 28 في المائة بالنسبة لرجال الأعمال، فيما طالب المستجبون في الاستطلاع بسد الثغرات في مجال إنفاذ القوانين وتطبيق التشريعات، وتعزيز المؤسسات المسؤولة عن الحفاظ على التوزان بين السلط، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تتبع النفقات والصفقات العمومية، خاصة في الجوانب المتعلقة بالحصول على المعلومة.

في السياق ذاته، سجلت جمعية (ترانسبرانسي المغرب) تراجعت المغرب في مؤشر إدراك الفساد الذي يصدر عالمياً من طرف الشبكة الدولية، وكشفت الجمعية في تقريرها الذي قدمته في ندوة صحافية الرباط، أن المغرب انتقل من المرتبة 73 من أصل 180 دولة سنة 2018، إلى الرتبة 80 عالمياً في سنة 2019، فيما حصل سنة 2018 على 43 من أصل 100، وفي سنة 2019 حصل على 41، حسب أرقام الجمعية التي كشفت “غياب أي تغيير نحو محاربة الفساد، والاستمرار والركود في منطقة الفساد النسقي”، حسب الجمعية التي أشارت إلى أن “الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي صُودق عليها سنة 2015 لم تُفعل بالشكل المطلوب”.

وشددت الجمعية على ضرورة “بذل العديد من المجهودات من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ومراجعة عدد من القوانين غير الفعالة مثل قانون حماية المبلغين عن الفساد، وقانون التصريح بالممتلكات الخاصة بالمسؤولين السياسيين والإداريين”، معتبرة أن النقاش الدائر حالياً في البرلمان حول الاغتناء غير المشروع ضمن القانون الجنائي يبين أن “هناك غيابا لإرادة سياسة لجعله قانوناً رادعاً، بحيث تبين أن العديد من الفرق البرلمانية لم تُساند العقوبة السجينة بالنسبة للإثراء غير المشروع، بل اكتفت بأداء الغرامات، وهذه المسألة كأننا نقول للمرتشين أدوا نسبة مما حصلتم عليه من الرشوة وانصرفوا للتمتع بالباقي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى