آخر الأخبار

تفاصيل جديدة لمفجر الفضيحة الجنسية بابتدائية تيزنيت

تفاصيل جديدة لمفجر الفضيحة الجنسية بابتدائية تيزنيت
  • أكادير: محمد سليماني

    كشف المنتدب القضائي مفجر الفضيحة الجنسية بأحد مكاتب المحكمة الابتدائية لتيزنيت، تفاصيل جديدة تجعل القرار رقم 14258/14 بتاريخ 3 أبريل 2015 الذي أصدره وزير العدل والحريات استنادا على المادة 75 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والقاضي بتوبيخه وتوقيف ترقيته لمدة 5 سنوات «غير مبني على أساس» لكونه حسب مقال الطعن في القرار المودع بالمحكمة الإدارية لأكادير «تجاوز السلطة وخالف القانون، وينقصه التعليل الكافي طبقا للقانون 03.01». ويتجلى عيب الاختصاص في كون وزارة العدل غير مختصة بتاتا في اتخاذ أي قرار في مواجهة الموظف المبلغ، كون البحث التمهيدي لا زال جاريا لتاريخ يوم إصدار القرار التأديبي من طرف النيابة العامة بتيزنيت، كضابطة قضائية سامية وكقضاء واقف لا زال يتحرى في الوقائع موضوع الإخبار، وهو ما يجعل مديرية الموارد البشرية قد تسرعت في إصدار عقوبة التوبيخ حسب الطعن، إذ أن «الوزارة قد تجاهلت البحث الزجري في القضية واستندت على البحث الإداري».

    كما كشف المبلغ أن «القرار الإداري موضوع الطعن قد أسس على مقتضيات قانونية لا علاقة لها بالمخالفة الإدارية من جهة، وبالعقوبة المقررة في حق العارض من جهة ثانية، بحيث أنه استند كذلك على الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يؤكد أن التوبيخ يقع بمقرر معلل، وبعد إدلاء المعني ببياناته»، غير أنه في هذه الحالة يكشف الموظف أنه توصل بالتوبيخ مباشرة بدون أي استفسار سابق، وهو ما يتنافى مع المادة السابقة، كما أنه لم تتم إحالته على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار في حقه، باعتباره مجلسا توقع فيه عقوبتا الإنذار أو التوبيخ. أما بخصوص استناد قرار التوبيخ وتجميد الترقية على المادة 73 من نفس القانون، فقد كشف المعني بالأمر أن هذه المادة تنظم فقط حالتي الإخلال بالواجب المهني أو ارتكاب جنحة ماسة بالحق العام ولا علاقة لها بحالته.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة