النعمان اليعلاوي
رسم تقرير لـ«الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة – الحق في الحياة» صورة سوداء لقطاع الصحة في المغرب، خلال السنوات الخمس الماضية، من فترة الحكومة المنتهية ولايتها، منبها إلى استشراء الفساد «على المستوى المركزي وفي أغلب المستشفيات العمومية»، وهو ما جعل قطاع الصحة العمومية يعيش «أزمة حادة»، حسب التقرير الذي حمَّل الوزير المكلف بالقطاع، الحسين الوردي، مسؤوليتها، موضحا أن العديد من التقارير رصدت مظاهر الفساد المنتشر في القطاع، وأن «تقارير المجلس الأعلى للحسابات كشفت عنها، غير أنها تفشت بشكل كبير وكأنها أشكال اكتسبت شرعية اجتماعية، وتجذرها في الثقافة المجتمعية».
وأشار تقرير الشبكة، والذي قدمه رئيسها، علي لطفي، خلال ندوة صحفية بالرباط، إلى أن مظاهر «نهب المال العام بالابتزاز وصفقات مشبوهة، ضعف الشفافية وآليات المحاسبة، الرشوة – المحسوبية -المحاباة – الواسطة، تنخر بقوة قطاع الصحة العمومية»، منبها إلى ما اعتبرها نماذج للفساد المستشري في القطاع تمثلت في «تحويل 100 مليار سنتيم من الأموال العمومية إلى حسابات الشركات المصنعة للتجهيزات الطبية – أجهزة السكانير – الفحص بالرنين المغناطيسي، والتي تتجاوز أسعارها بالمغرب الأسعار المتداولة في أوروبا»، إلى جانب «شراء مستشفى متنقل بـ10 مليارات سنتيم، بينما ثمنه الحقيقي لا يتعدى 3 مليارات سنتيم رغم العروض التي تلقتها الوزارة من عدة جهات لاقتناء مستشفى متنقل بكلفة أقل».
