توجيه أول تهمة للاتجار بالبشر بمحاكم طنجة لمتهم باغتصاب 15 ضحية

الأخبار 

وجهت غرفة التحقيق الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول تهمة بالاتجار في البشر لمتهم تم إيقافه، أخيرا، إثر اعتداء جنسي على نحو 15 ضحية تقدمن بشكايات في الموضوع، قبل إلقاء القبض عليه، بعد مطاردته بشوارع المدينة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية والقضائية المختصة مع المتهم الذي يدعى (م.ب)، من مواليد 1978 بمدينة القصر الكبير، كشفت عن الضحايا السالف ذكرهن، واللواتي كان يستدرجهن إلى السيارة، ويسرق ما في حوزتهن من أموال وهواتف، ثم يمارس عليهن الابتزاز والجنس بالقوة مع الضرب والجرح، ومنهن من وعدهن بإيجاد عقود شغل لهن بالخارج، في وقت ظهرت الضحية 15 بشكل مفاجئ  خلال الأيام القليلة الماضية، ووضعت شكايتها لدى مصالح الدرك الملكي، حيث كان المتهم يتحرك على مستوى مناطق جهة طنجة.

وتبعا لذلك، تمت مواجهة المتهم بالمصرحين الضحايا، قبل إحالته على الوكيل العام على غرفة التحقيق الأولى بالمحكمة المذكورة، ووجهت له تهم، من قبيل «محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاختطاف والاحتجاز والتعذيب البدني في حق المخطوفين والاغتصاب والسرقة والتزوير واستعماله والاتجار في البشر». ومن المنتظر، بعد انتهاء التحقيق مع المتهم، إحالته على غرفة الجنايات الأولى.

وكانت المصالح الأمنية المختصة لدى ولاية أمن طنجة، فضلا عن مواطنين تدخلوا بعد سماعهم صراخ إحدى الفتيات كانت رفقة المتهم داخل سيارته، الأسبوع الماضي، ليتم إيقافه بمنطقة «ايبيريا»، بعد مطاردة أمنية بشوارع المدينة، وذلك بتوجيه من إحدى الضحايا التي كانت تتبع خطواته. ووفق المصادر ذاتها، فقد تمت محاصرة السيارة التي كان يمتطيها المتهم الذي جرى اقتياده إلى مصلحة المداومة الأمنية بولاية أمن طنجة، حيث تم تنقيطه، ليتبين أنه مبحوث عنه من قبل الدرك الملكي بسبب تورطه في قضية تتعلق بالتهم المذكورة، وجرى تعميق الأبحاث معه، فيما يرتقب أن يكشف عن مستجدات جديدة حول طريقة استدراج الضحايا، وإمكانية وجود مساعدين له في هذه الاعتداءات.