الرئيسيةحوارات

ثلاثة أسئلة لأحمد أفيلال… رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن

الحكومة لم تفتح الحوار مع التجار قبل تنزيل الإجراءات الجديدة لقانون مالية 2019

1- ما دواعي الأزمة الأخيرة للتجار الصغار؟
أزمة التجار أشعلها قانون مالية 2019، الذي جاء بمقتضيات جديدة قالت الحكومة إنها كانت مقررة في 2018 غير أن تنزيلها بدأ في السنة الحالية. وهذه المقتضيات تهم الفوترة الإلكترونية والرقم التعريفي للمقاولة والحملة التي باشرتها إدارة الجمارك. وما لم نستسغه من الحكومة هو تنزيلها لهذه الإجراءات الجديدة دون أدنى إشراك للمهنيين أو حوار مسبق، أو عقد لقاءات مع التجار والمعنيين بهذه القرارات الجديدة لتوضيح الجوانب المهمة. وبالتالي، كان لزاما علينا التحرك بوصفنا نقابات ممثلة للتجار، خصوصا بعد تنزيل الفوترة الإلكترونية، وقدمنا توصيات في الموضوع قبل المصادقة على قانون مالية 2019، وقدمنا هذه الأوراق إلى فرق المعارضة، وتم إدراج التعديلات بشأنها في القانون غير أنه تم حذفها في إطار القراءة الثانية، ليصدر قانون المالية بما تضمنه من مقتضيات نعتبرها مهددة للتجار، وعلى رأسها النقطة المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، والتي تقضي بخلق نظام إلكتروني لضبط معاملات التجار وربط هذه المعاملات بإدارة الضرائب على المستوى الجهوي. والغريب هو تنزيل هذه الفوترة الإلكترونية قبل صدور النصوص التنظيمية، وهو ما يبين أن تنزيل هذه الإجراءات كان بطريقة متسرعة ودون أي تشاور مع المهنيين، بالإضافة إلى الرقم الاستدلالي للمقاولة، وهو الرقم التعريفي للمقاولة الذي تتضمنه الفواتير الخاصة بالسلع. غير أن التجار الصغار لا يتوفرون على هذا الرقم في الأصل، والقانون الجديد للمالية يلزم التجار الكبار بطلبه من صغار التجار. أما النقطة الثالثة فتهم الحجز على سلع بعض التجار من طرف إدارة الجمارك، حيث يتم حجز سلع التجار الذين لا يقدمون فواتير لها وتعتبر إدارة الجمارك تلك السلع غير قانونية.

2- كيف تعاملت الحكومة والجهات المعنية مع مطالبكم؟
منذ إعلاننا عن الإضراب الوطني في القطاع، وبعد إظهارنا تفاعلا مع المعطيات الجديدة التي جاء بها القانون، طالبنا الحكومة، في كثير من المناسبات، بفتح باب الحوار مع نقابات التجار، غير أنها لم تكن تستجيب لنداءاتنا. وبعد موجة التصعيد والإضرابات، استجابت الحكومة لضغط التجار من خلال الدعوة للحوار عبر الدعوة التي توصلنا بها من المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك. وتم اللقاء الأول الذي عقدناه مع المؤسستين الماليتين، وبينا، خلال اللقاء، استحالة تنزيل البند والإجراءات الجديدة التي جاءت في قانون المالية بخصوص الفوترة الإلكترونية والرقم المقاولاتي، لما سبق وأوضحته من مبررات. ومن جانبها، أكدت لنا مديرية الضرائب أن الأمر لا يعني التجار الصغار وهم غير مطالبين بنظام الفوترة الإلكترونية، فيما بينت لنا إدارة الجمارك أن حجز السلع مرتبط بالمنتجات التي تكون على امتداد بعمليات التهريب، أو التي لا تتوفر على أية وثائق، ووعدت الإدارة، في محضر الاجتماع الذي وقعته معنا، وفي المحضر الثاني بحضور وزارة الاقتصاد والمالية، على أن يتم تنزيل إجراءات الفوترة الإلكترونية بالنسبة للتجار الصغار ولا يتم حجز سلعهم أو إلزامهم بالرقم المقاولاتي. وجرى الاتفاق، أيضا، على إصدار دورية بهذا الشأن، على أن يتم تنظيم لقاءات تنسيقية للتدارس، بالإضافة إلى الندوة الخاصة بالتجارة التي ستنظمها وزارة التجارة والصناعة، والمناظرة الوطنية للضرائب التي ستنظمها وزارة الاقتصاد والمالية.

3- لماذا تتواصل إضرابات التجار ما دمتم توصلتم إلى حل مع الجهات المسؤولة؟
إن الخطأ الذي تم ارتكابه في هذا الجانب، هو تأخير الحوار مع المهنيين إلى حين خوضهم خطوات تصعيدية. فقد سبق أن طالبنا بحوار مع الوزارة الوصية ورئاسة الحكومة والجهات المسؤولة، إلا أنه تم تجاهل مطالبنا وتنزيل الإجراءات الجديدة بشكل أحادي، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة القطاع وخوض التجار لإضرابات وطنية. فحتى بعد إعلاننا عن التوصل لاتفاق مع الجهات الرسمية، مازال عدد من التجار لم يقتنعوا بعد بوعود الحكومة، ويعتبرون أن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنزيل والحكومة يصعب أن تتراجع عنها، خصوصا بعد مواصلة عدد من كبار التجار والمقاولات مطالبة التجار الصغار بالرقم المقاولاتي، حيث يطالب هؤلاء المشترون صغار التجار بالتوفر على الرقم، بداعي أنه لم تصدر أي مذكرة من الحكومة والوزارة الوصية بهذا الخصوص، وهو ما يفسر مواصلة التجار في بعض المدن لقرار خوض الإضرابات الوطنية، والجهات الرسمية قدمت لنا وعودا بوقف وتعليق هذه الإجراءات الجديدة، وطالبت التجار بوقف الإضرابات، وبدورنا نؤكد أننا توصلنا بحلول ملموسة مع الجهات الرسمية، ولم يعد هناك داع لها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق