الرئيسيةحوادثمحاكمات

ثلاثة أشهر حبسا لموظف بوزارة العدل متهم بالارتشاء أشهرا قبل إحالته على التقاعد

كريم أمزيان

طوت الهيأة القضائية، بغرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، ملف فضيحة من العيار الثقيل، يتابع فيها موظف في وزارة العدل والحريات، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، في حكومة تصريف الأعمال، أياما قليلة قبل تنصيب حكومة سعد الدين العثماني، من أجل تهم الرشوة واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وهي المدة نفسها تقريبا التي تفصله عن إحالته على التقاعد.

وجاء صدور الحكم في الملف المذكور، بعد فشل كل مساعي طيه، التي قادها بعض المحامين وزملاء الموظف، الذي يشتغل في مصلحة التنفيذ بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على تنازل يبعد عنه التهمة، ويجنّبه الحكم بالسجن.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق